|
اگر تمام افراد شرکتکننده در آزمون حد نصاب نمره علمي لازم راکه از سوي هيئت اجرايي مشخص خواهد شد، کسب نمايند همگي پذيرفته خواهند شد و هيچگونه محدوديتي در تعداد پذيرفتهشدگان نداريم.
به گزارش خبرنگار <مأوي> محمدعلي حجازي در مصاحبه مطبوعاتي که در روز برگزاري هفدهمين آزمون مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه برگزار شد، تصريح کرد: مراکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه هفدهمين آزمون خود را در طول 8 سال برگزار کرد که تقريباً هر سال 2 آزمون برگزار شد.
وي با بيان اين که آزمون مذکور مصادف با پايان دوره مديريت آيتالله هاشمي شاهرودي ميباشد، تأکيد کرد: رياست محترم قوه قضاييه جذب وکيل و کارشناس از سوي مرکز را امري مثبت ارزيابي کرد.
حجازي با اشاره به جذب بيش از 50 هزار نفر وکيل و کارشناس از طريق اين مرکز افزود: در هفدهمين آزموني کـه از سـوي مـرکـز امـور مـشـاوران حـقـوقـي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه برگزار شد، 30 هزار نفر شرکت نمودند که اگر از اين تعداد 10 هزار نفر نيز پذيرفته شوند، تعداد وکلا به 60 هزار نفر خواهد رسيد.
وي در عـيـن حـال تـصـريـح کـرد: اگر تمام افراد شرکتکننده در آزمون حد نصاب نمره علمي لازم راکه از سوي هيئت اجرايي مشخص خواهد شد، کسب نمايند همگي پذيرفته خواهند شد و هيچگونه محدوديتي در تعداد پذيرفتهشدگان نداريم.
حجازي در ادامه با بيان اين که تا سال 1380 کمتر از 3 هزار وکيل و کارشناس در کشور وجود داشت، خاطرنشان کرد: همچنين بـــــــــــراي تـــــعــــــــــداد زيــــــــــادي از فـــارغالـتـحـصـيــلان حـقــوق و کارشناسي امکان ايجاد شغل شده است؛ به طوري که امروز هر فارغالتحصيل حقوق اميدوار است با شرکت در آزمون اين مرکز پذيرفته شود و مردم و دستگاه قضا از خدمات حقوقي وکلا و کارشناسان اين مرکز برخوردار شوند.
رئيس مرکز مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه ادامه داد: در طول سال گذشته ما توانستيم به بيش از 30 هزار نفر، وکيل رايگان ارائه کنيم. همچنين بيش از 500 هزار نفر نيز از خدمات مشاوره، مرکز مشاوران حقوق بهرهمند شدند. به گونهاي که دسترسي مردم به وکيل و کارشناس به نحو مطلوبي فراهم شده است.
پيش از اين تنها اشخاصي که از امکانات مادي مناسبي برخوردار بودند، ميتوانستند از خدمات وکيل استفاده کنند. اما امروز اگر کسي توانايي مالي نيز نداشته باشد، ميتواند با مراجعه به اين مرکز و يا دفاتر استانها از خدمات حقوقي رايگان بهرهمند شود. در نتيجه با جذب وکيل و کارشناس به وسيله قوه قضاييه تحول چشمگيري در جامع وکالت و کارشناسي رخ داده است.
حجازي با بيان اين که نتايج اين آزمون در شهريور سال جاري از طريق هفته نامه بازار کار و سايتهاي مرکز بـه اطـلاعداوطـلـبـان خـواهـد رسـيد، تصريح کرد: داوطلبان براي اطلاع از نتايج آزمون ميتوانند از طريق هفتهنامه بازار کار و يا به سايتهاي مــرکــز مـراجـعـه نـمـوده و از مـراجـعـه حضوري خودداري نمايند.
وي در خـصــوص آزمــون بـعــدي مــرکـز امـور مـشـاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه بيان کرد: هر سال 2 آزمون از سوي اين مرکز برگزار ميشود که آزمون بعدي در اواخر بهمن و اوايل اسفند ماه خواهد بود.
وي در خصوص مراحل پذيرش افرادي که در آزمون شرکت نمودند، گفت: بعد از اعلان نتايج ابتدا پذيرفته شدگان در مصاحبه علمي شرکت کرده و بعد از مرحله گزينش در کارآموزي که خود شامل 2 مرحله علمي و عـمـلـي شـرکـت مـينـمـايـنـد، کـارآمـوزي عـمـلـي در دادگاههاست و کارآموزي علمي به مدت يک ماه در کلاسهايي است که از سوي استادان دانشگاه و قضات تدريس ميشود. افراد بايد در اين کلاسها شرکت نموده و در پايان دوره کارآموزي بايد رساله خود را ارائه نمايند و در کميسيون مربوط نيز رساله آنان تأييد شود. در اين صورت در مراسم تحليف شرکت نموده و پس از اداي سوگند مفتخر به دريافت پروانه وکالت و کارشناسي خواهند شد.
تاکنون بيش از 20 هزار نفر از اين مرکز پروانه وکالت خود را دريافت کرده و بقيه افراد نيز در حال گذراندن دوره کارآموزي، مصاحبه و يا گزينش هستند.
حجازي درخصوص جنسيت شرکتکنندگان در آزمون اين مرکز را دو سوم آقايان و يک سوم خانمها عنوان کرد و گفت: در عين حال هيچگونه محدوديتي از لحاظ جنسيتي در پذيرش وجود ندارد و تنها ملاک اين مرکز کسب حد نصاب نمره علمي لازم ميباشد.
وي افزود: در حال حاضر بيش از 4 هزار خانم وکيل موفق به اخذ پروانه وکالت از اين مرکز شدهاند. همچنين متقاضي از استانهايي که از لحاظ امکانات آموزشي و دانشگاهي بالاتر است بيشتر بوده ولي در استانهاي محروم مثل بوشهر هم ما متقاضيان زيادي داريم که در آزمونهاي اين مرکز شرکت مينمايند.
رئيس مرکز مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه با بيان اين که براي مناطق محروم اولويت خاصي قائليم افزود: تلاش کرديم با دادن امتيازات خاص به کساني که در نقاط محروم خدمت مينمايند، ارائه خدمات وکيل و کارشناس را در نقاط محروم افزايش دهيم. براي مثال تا سال 1380 در استان سيستان و بلوچستان تنها 2 وکيل داشتيم، ولي امروز با مديريت و تدبير رياست محترم قوه قضاييه در همين استان بيش از يک صد وکيل داريم يا در استان ايلام که در سال 1380، 2 تا 3 وکيل وجود داشت، امروز بيش از يکصد وکيل وجود دارد. اقدامات قوه قضاييه باعث شد تا در تمام نقاط کشور دسترسي به وکيل براي مردم بسيار راحتتر از قبل باشد.
وي در خصوص سهيمههاي درنظر گرفته شده براي ايثارگران خاطرنشان کرد: 30 درصد پذيرش به ايثارگران، خانواده شهدا و جانبازان که داراي سهميه خاص قانوني ميباشند، اختصاص دارد؛ اما اين افراد نيز بايد حدنصاب نمره علمي مربوط به ايثارگران را کسب نمايند. در حال حاضر يک هزار وکيل داريم که جزو ايثارگران هستند.
حجازي راجع به اصلاح آييننامه لايحه استقلال کانون وکلا گفت: قوه قضاييه با کانون وکلاي استان در خصوص اصلاح آييننامه 3 سال پيش مکاتباتي انجام داد؛ امـا کـانـونهـاي وکلا به خصوص کانون وکلاي مرکز همکاري نکردند و با پاسخهاي غيرحقوقي اعلام کردند به آييننامه اصلاحي نياز نداريم و آييننامه پيشين کافي است.
وي بيان داشت: آييننامه قبلي مربوط به 54 سال پيش بود و تعدادي از مواد اين آييننامه ابطال يا منسوخ شده بود و با نيازهاي جامعه وکالت امروزي تطابق ندارد. از اين رو جامعه وکالت با خلأ قانوني مواجه بود.
رئيس مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه با اشاره به اين که ديوان عدالت اداري در رأي هيئت عمومي بعضي از مواد آييننامه را ابطال کرده بود، تصريح کرد: اين ديوان همچنين تدوين آييننامه جديد را تقاضا کرده بود؛ اما کانون وکلاي مرکز به اين امر قانوني توجه نکرده و به وظيفه قانوني خود عمل ننموده بود. البته اين موضوع به کانونهاي ديگر هم اعلام شد. بعضي از کانون هاي مراکز استانها اصلاح آييننامه را ضروري دانستند و حتي برخي مواردي را در حدود 200 تا 300 ماده پيشنهاد دادند که قوه قضاييه با توجه به پيشنهادات واصله و طي مراحل قانوني آييننامه را تدوين کرد که در تاريخ 7 ارديبهشت 1388 در روزنامه رسمي درج شد و در حال حاضر آنـچـه که ملاک قانوني است همين آييننامه اصلاح شده است و اگر کسي به آن عمل نکند، خلاف قانون و مقررات عمل کرده و مرتکب تخلف انتظامي شده است.
وي افزود: متاسفانه اين روزها شاهديم افرادي ادعا مي کنند که اين آيين نامه رااجرا نمي کنيم. آنچه مسلم است امروز اين آيين نامه ملاک اجرا است و بايد اجرا شود و هرچيزي خلاف آن صورت گيرد تخلف بوده و قابل پيگيري است .
وي به نکات مثبت اين آيين نامه اشاره کرد و گفت: يکي از نکات مثبت اين آيين نامه آن است که از گرفتن پول توسط کانون هاي وکلا جلوگيري نمود. در سابق کانون هاي وکلا بر خلاف قانون براي نقل و انتقال وکلاو کارآموزان پول دريافت مي کردند که با تصويب اين آيين نامه ديگر حق گرفتن هيچگونه وجهي از وکلا ندارند و اگر انجام دهند قابل تعقيب خواهند بود .
حجازي افزود: از ديگر نکات مثبت آن است که موادي که توسط ديوان عدالت اداري ابطال شده بود با نگارش حقوقي جديد که ديگر قابل ابطال نباشند تبديل شده است. مانند رسيدگي به تخلفات انتظامي که به صورت کامل دراين آيين نامه ديده شده است.
وي همچنين رعايت قداست شغل وکالت را از نکات مهم آيين نامه جديد ذکر کرد و گفت: در اين آيين نامه به اخلاق حرفه اي وکلا توجه خاص شده است تا شغل وکالت از هر گونه ناپاکي مصون بماند و وکلا مسئول اند که قداست اين شغل را به نحو مناسبي حفظ کنند .
حجازي تصريح کرد: امر به صلح و سازش از ويژگي هاي مهم آيين نامه جديد است قبل از اينکه وکيل اقدام به طرح دعوا در دادگاه کند نسبت به صلح و سازش بايد اهتمام بورزد و براي وکلائي که چنين اقدام کنند تشويق هايي در نظر گرفته مي شود.
حجازي ماده 11 و ماده 17 آيين نامه جديد را مورد انتقاد برخي وکلا ذکر کرد و گفت: ماده 11 آيين نامه در خصوص بررسي صلاحيت افرادي که ميخواهند وکيل شوند اين روزها مورد انتقادقرارگرفته است وما معتقديم اين ماده نه تنها ناقض قانون نيست بلکه دقيقاً در چارچوب قانون ، تدوين شده است چون در قانون، ملاکهاي لازم براي وکيل شدن در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: تشخيص و تطبيق اين ملاک ها، معين نشده بود و با توجه به اينکه قانون، نحوه احراز را بيان نکرده و آيين نامه اي هم نبوده بايد کانون وکلا پاسخ دهد که در خصوص تشخيص و تطبيق اين ملاک ها مطابق با کدام آيين نامه و قانون عمل مي کردند و ما معتقديم قبلاً سلايق شخصي معيار بوده است .
وي درخصوص ماده 17 اين آيين نامه گفت: بر اساس ماده 17 اصلاح آيين نامه لايحه استقلال کانون وکلا، پرونده ها ي وکلا با امضا معاون اول قوه قضائيه قانوني است و امروز با اصلاح آيين نامه، مشخص شده امضا پروانه ها با چه مقامي باشد و قطعاً اين کار ميتواند به استقلال و اقتدار وکالت بيانجامد. اين امر تنها مربوط به ايران نيست و اگر منتقدان به نظامهاي حقوقي دنيا، نگاه کنند ملاحظه ميکنند که وکلا مانند قـضـات، وابستگان دستگاه قضايياند ودر کشورهاي مختلف پرونده وکالت توسط مقامات قضائي امضا مي شود واز نظر مطابقه تطبيقي هم اين مطلب قابل دفاع است.
منبع
رييس مركز مشاوران حقوقي و كارشناسان قوهقضاييه:
كانون وكلا تعامل خوبي با مركز امور مشاوران قوه قضاييه دارد
اشاره:
از سال 1380 به دنبال افزايش آمار فارغالتحصيلان رشته حقوق و بيكاري جمع كثيري از آنان و همچنين عدم آشنايي مردم با علم حقوق و عدم دسترسي آسان و كم هزينه به خدمات حقوقي و قضايي، دولت در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به قوهقضاييه داد تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغالتحصيلان رشته حقوق و ساير رشتهها اقدام كند. امسال همزمان با شروع ثبتنام هفدهمين آزمون مشاوران و كارشناسان قوهقضاييه فرصتي دست داد تا در محل غرفه هفتهنامه بازاركار در چهاردهمين جشنواره و نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها ميزبان محمدعلي حجازي، رييس مركز امور مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي قوهقضاييه باشيم و با ايشان به گفتگو بنشينيم. آنچه ميخوانيد ماحصل اين گفتگوي صميمي است كه در ادامه ميآيد:
***
حجازي كمبود وكيل و كارشناس در جامعه را علت اصلي ايجاد راه كاري جديدي براي جذب آنان تحت عنوان ماده 187 قانون پنج ساله سوم دانست و گفت: در گذشته بالا بودن حقالوكاله و هزينه كارشناسي براي مردم مشكلات زيادي ايجاد ميكرد تا جايي كه ناچار ميشدند از وكيل يا كارشناس استفاده نكنند.
وي با بيان اينكه قوهقضاييه از سال 1380 تربيت اين مشاوران و كارشناسان را شروع كرده است گفت: قانون اساسي وكالت را يك بحث حاكميتي عنوان ميكند و ميگويد حاكميت بايد داشتن وكيل را براي تمام افراد جامعه فراهم كند.
رييس مركز امور مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي قوهقضاييه با بيان اينكه در شش سال گذشته توسط اين مركز 16 آزمون برگزار شده است گفت: تاكنون بيش از 35 هزار كارشناس و مشاور جذب اين مركز شدهاند كه از اين تعداد 15 هزار نفر آنها بعد از گرفتن پروانه مشغول به كار شده و مابقي در مراحل گزينش و كارآموزي هستند.
وي با اشاره به اينكه هر ماه 200 تا 300 نفر از اين مشاوران و كارشناسان جذب بازاركار ميشوند گفت: پروندهي افراد قبول شده در آزمون سال گذشته، بعد از برگزاري مصاحبه به گزينش ارسال شده است و اميدواريم تا زمان برگزاري آزمون جديد بررسي اين پروندهها به اتمام برسد.
حجازي در توضيح شرح وظايف كارشناسان قوهقضاييه گفت: ما در حال حاضر 76 رشته كارشناسي داريم و همانطور كه از اسم آنها پيداست اين افراد به عنوان كارشناس در رشته مربوطه مشغول به كار خواهند شد و در صورت نياز تعداد اين رشتهها را افزايش خواهيم داد.
وي با بيان اينكه طبق قانون، نهادها و سازمانهاي دولتي در موارد نياز بايد از كارشناس رسمي قوهقضاييه استفاده كنند عنوان كرد: چون قاضي به علوم مختلف مسلط نيست، در موارد مورد نياز از وجود اين كارشناسان استفاده ميكند.
رييس مركز مشاوران و كارشناسان رسمي قوهقضاييه با اشاره به اينكه يك دوره كارآموزي آشنايي با مسايل حقوقي براي اين كارشناسان برگزار ميشود گفت: سوالهاي آزمون نيز با توجه به رشته تحصيلي شركت كننده طراحي ميشود.
حجازي با اعلام اين مطلب كه به فعاليت تمام كارشناسان، مشاوران و وكلاي كانون وكلا از طرف دولت نظارت ميشود گفت: در همين زمينه در مركز مشاوران، دفتري را با عنوان اداره نظارت و بازرسي داير كردهايم و اگر وكيل و يا كارشناسي مرتكب تخلفي شود در دادسرا و دادگاه تخلفات وكلا با او برخورد ميشود.
وي در پاسخ به اين استدلال كه اگر قاضي و وكيل هر دو از يك مرجع مجوز بگيرند جلسه دادگاه به يك مانور شباهت دارد گفت: اين بحثي بود كه در گذشته مطرح ميشد ولي در حال حاضر آن را مطرح نميكنند چون وكالت و قضاوت و كارشناسي از امور قضايي هستند.
او با بيان اينكه در خيلي از نظامهاي قضايي دنيا، وكالت و كارشناسي از امور قضايي است عنوان كرد: در فرانسه وكيل، قاضي و كارشناس را وابستگان قضايي مينامند و ما نيز بارها شنيدهايم كه وكيل و قاضي را دو بال فرشته عدالت ميخوانند و دو بال هيچ وقت نميتوانند در تضاد با يكديگر حركت كنند.
حجازي افزود: كشور حداقل به 100 هزار وكيل نياز دارد اين در حالي است كه تا چند سال گذشته ما فقط 3 هزار وكيل داشتيم كه همه آنها نيز فعال نبودند و با ورود مشاوران حقوقي قسمتي از كمبودها جبران شده است و آمارها نشان ميدهد كه استقبال خوبي از اين كارشناسان و مشاوران شده و حدود 97 درصد آنها مشغول به كار هستند.
وي با بيان اينكه هماكنون تعامل خوبي بين مركز امور مشاوران حقوقي و كانون وكلا برقرار شده است گفت: رييس فعلي كانون وكلا تعامل خوبي با مركز مشاوران قوهقضاييه دارد و آنها نيز تعداد پذيرش امسال خود را به هزار و 500 تا دو هزار نفر افزايش دادهاند.
حجازي رسيدگي به لايحه ادغام كانون وكلا و مركز مشاوران قوهقضاييه را در مجلس هفتم با توجه به مدت زمان باقي مانده از عمر اين مجلس بعيد دانست و افزود: وقتي قانوني در برنامه بيايد، پايان يافتن مدت برنامه به منزل پايان كار آن نيست و تا قانون جديدي وضع نشود ما همچنان به كار خود ادامه ميدهيم.
رييس مركز امور مشاوران حقوقي و كارشناسان قوهقضاييه در پاسخ به سوال ما مبني بر اينكه تعدادي از شركتكنندگان در آزمون از دريافت مبلغ 20 هزار تومان براي ثبتنام گله دارند گفت: مبلغ اعلام شده از تمام آزمونهاي مشابه كمتر است در ضمن چون مركز امتيازي به افراد اعطا ميكند كه زمينه كسب و كار آنان است در نتيجه هزينه آن را نيز خود اين افراد بايد بپردازند.
وي با بيان اينكه امروزه براي هر گزينش 10 هزار تومان هزينه ميشود گفت: براي تمامي افرادي كه در آزمون مردود شوند كارنامه صادر ميشود و كارنامه قبولشدگان نيز در پرونده آنها قرار ميگيرد.
حجازي با بيان اينكه هفدهمين آزمون مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي قوهقضاييه در 26 بهمن ماه برگزار ميشود، گفت: اميدواريم نتايج آزمون حداكثر تا دو ماه بعد از برگزاري آزمون اعلام شود و من به همه كساني كه شرايط لازم را كه در هفتهنامه بازاركار درج شده است دارند توصيه ميكنم در آزمون شركت كنند تا هم خودشان بهرهمند شوند و هم به كشور خدمت كنند.
منبع | 
لینکهای حقوقی به عنوان یک محمل اینترنتی راهنما با گرداوری و ارائه لینکهای مرتبط حقوقی موجود در پایگهای اینترنتی داخلی و خارجی جستجوی شما را برای نیازهای حقوقی اسانتر و سریعتر به نتیجه خواهد رساند.