نوشته شده در یکشنبه نهم مرداد 1390ساعت 21:47 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |

زمان احتمالی آزمون کارآموزی وکالت 1390

با توجه به سئوالات زیادی که از سوی بازدیدکنندگان محترم این وبگاه مطرح می گردد و چنانکه از صورتجلسه اخیر  شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)۱۶/۴/۱۳۹۰
می توان استنباط نمود و تجربه برگزاری امتحان مذکور در سالیان گذشته به احتمال زیاد آزمون امسال در نیمه دوم آبانماه و حداکثر نیمه نخسن اذرماه برگزار خواهد شد.

---

صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)۱۶/۴/۱۳۹۰

بسمه تعالي


در تاريخ ۱۶/۴/۱۳۹۰ جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا در محل اتحاديه تشكيل و در خصوص دستور جلسه به شرح زير بحث و اتخاذ تصميم شد.

بند اول دستور جلسه : مسائل مربوط به آزمون و نحوه برگزاري:

الف- امنيت آزمون : موارد مختلفي در مورد امنيت آزمون مورد بحث قرار گرفت . ضمنا تصويب شد داوطلبان در موقع ورود به جلسه امتحان حتما اصل شناسنامه عكس دار و كارت ملي همراه داشته باشند. ضمنا در موقع ثبت نام از پذيرفته شدگان كارت ورود به جلسه با شناسنامه ايشان مقابله خواهد شد.


ب- روش جاري انتخاب و طرح سوال:
روش جاري سوالات به ترتيب سال هاي گذشته خواهد بود و سوالات در مواردي كه در بانك سوال تنظيمي كانونهاي محترم موجود باشند پس از بررسي حتي المقدور تكراري نبودن آنها و مميزي عدم خروج سوال از متن قانون و رويه قضايي انتخاب خواهند شد . در صورتي كه در موردي سوال در بانك سوال موجود نباشد طراحان راسا و في المجلس اقدام خواهندكرد . شوراي اجرايي به رييس اتحاديه تفويض اختيار كرد كه بر انجام موارد فوق به هر نحو مقتضي بداند مديريت كند.بديهي است مبناي انتخاب سوال صرفا پرسش هاي تنظيم شده بر روي فرم هاي ارسالي براي كانون هاي محترم خواهد بود و سوالاتي را كه طراحان في المجلس طرح مي فرمايند ايضا بر روي فرم هايي خواهد بود كه در جلسه در اختيار ايشان قرار داده خواهد شد و استفاده از سوالات نوشته شده قبلي كه به وسيله طراحان محترم ارائه شود مطلقا مجاز نخواهد بود. مجموعه هاي قوانين لازم و آراء وحدت رويه قضايي در اتحاديه در اختيار طراحان قرار خواهد گرفت.

پ- تعيين معيار براي داوطلبان بومي:
تصويب شد بررسي تعيين مقررات اولويت داوطلبان بومي ادامه يابد لكن در آزمون سال ۱۳۹۰ در اين مورد اقدامي امكان پذير نخواهد بود.

ت- ويژگي هاي محل برگزاري:
توصيه شد حتي المقدور سالن يا سالنهايي كه مشتمل بر اجزا نباشد براي آزمون پيش بيني شود .

ث- صدور كارت اينترنتي در صورت عدم امكان مميزي مدارك در موقع تحويل كارت:
تصويب شد صدور و تحويل كارت از طريق اينترنت و با فاصله اي كه از ده روز از امتحان بيشتر نباشد صورت گيرد. بديهي است مدارك داوطلبان پذيرفته شده در موقع ثبت نام مجددا مميزي خواهد شد و در صورت عدم انطباق شرايط ايشان با آنچه در آگهي ثبت نام اعلام شده قبولي ايشان در آزمون كان لم يكن خواهد بود.

ج- ملاحظات مربوط به مرحله دوم كانون مركز:
مراتب مربوط به برگزاري دو مرحله اي آزمون كانون مركز به آگاهي اعضاي محترم شوراي اجرايي رسيد .


۲- هرموضوع ديگري كه كانونهاي محترم لازم بدانند:
الف- هزينه ثبت نام ازمون سال ۱۳۹۰ مطرح و ابتدا گزارش مربوط به مذاكرات با سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع شوراي محترم اجرايي رسيد مبني بر اينكه هزينه مورد مطالبه از ناحيه اين سازمان قريب به صد درصد افزايش يافته است.
نمايندگان محترم كانونها توضيح دادند كه مطمئنا هزينه برگزاري آزمون در محل نيز با توجه به افزايش عوامل موثر در هزينه به شدت افزايش يافته است. بنابراين هزينه سرانه ثبت نام معادل شصت هزار تومان تعيين گرديد.
ب- با توجه به تصويب صدور كارت اينترنتي كه مستلزم در دست بودن نشاني محل حوزه هاي امتحاني و گنجايش آنهاست ، مقرر شد كانونهاي محترم نشاني حوزه ها و گنجايش هر يك از آنها را حداكثر تا پنجم آبان به اتحاديه اعلام فرمايند.

جلسه در ساعت ۱۳ با امضاي ذيل صورتجلسه به پايان رسيد.

توجه

در آزمون سال ۱۳۹۰ فقط كساني كه برگ پايان خدمت يا معافيت دائم و گواهي فراغت از تحصيل ( دانش آموختگي) داشته باشند مي توانند ثبت نام كنند.
لینک منبع صورتجلسه

نوشته شده در شنبه هجدهم تیر 1390ساعت 19:8 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |

درحال بروزرسانی...

نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم خرداد 1390ساعت 18:50 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |

نوشته شده در یکشنبه هشتم خرداد 1390ساعت 19:57 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |

 

 لینکهای حقوقی/ 

 

سوالات و جوابهای داده شده به آن در کمیسیون پاسخگویی به سوالات  

سئوال1ـ آیا غیر از معاونین رئیس کل دادگستری استان، شخص دیگری را می توان به عنوان رئیس شوراهای استان، انتخاب کرد ؟

 

پاسخ : خیرـ زیرا به استناد ماده 3 آئین نامه شوراهای حل اختلاف، ریاست شوراهای استان، بعهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان، خواهد بود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب ریاست قوه قضائیه، تعیین می شود .

 

سئوال 2 ـ  شوراي حل اختلاف، فسخ مبايعه نامه و استرداد مبيع (اتومبيل) را صادر و دادنامه قطعيت يافته است؛ ليكن در مرحله اجرا، مشخص شده محكوم عليه اتومبيل را قبل از صدور رأي، به فردي ثالث، فروخته و در تصرف اوست . چنانچه شخص ثالث به استناد مبايعه نامه عادي به عمليات اجرايي معترض گردد، چه اقدامي از ناحيه اجراي احكام با توجه به ماده 44 قانون اجراي احكام مدني و ماده 18 آئين نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي متصور است ؟

 

پاســخ : ماده 44 قانون اجراي احكام مدني، قابل اعمال خواهد بود .

 

سئوال 3 ـ منظور از شوراهاي تخصصي موضوع ماده 2 قانون شوراهاي حل اختلاف، چيست ؟  آيا امر خاصي است يا شخص خاص ؟  آيا با اين ماده مي شود براي مثلاً بسيجي ها و يا فرهنگي ها و ... شوراي خاص تشكيل داد و هر كس هر دعوايي عليه فرهنگي داشت و يا هر فرهنگي هر دعوايي عليه هر كسي كه داشته باشد در اين شوراي خاص مطرح گردد و ديگر شوراها صلاحيت رسيدگي به آن را نداشته باشند ؟

 

پاسـخ :  منظور از شوراهاي تخصصي، رسيدگي به امور خاصي است كه به لحاظ تخصصي بودن موضوعات لازم است در شوراي خاصي مطرح گردد و صرف عنوان شوراي تخصصي ناظر به افراد خاص نيست، بلكه تنها امور خاص را در بر مي گيرد .

 

سئوال4 ـ چنانچه شعبه شورا، واقع در يك حوزه قضائي، خارج از صلاحيت محلي خود نسبت به دعوايي رسيدگي و حكم مقتضي نيز صادر نمايد، وضعيت پرونده و حكم، چگونه خواهد بود ؟  

 

پاسخ : اگر شورايي خارج از صلاحيت محلي خود اقدام به صدور رأي نمايد اتخاذ تصميم با مرجع تجديدنظر مي باشد .

 

 

 

سئوال 5 ـ منظور تبصره ماده 1 قانون شوراهاي حل اختلاف، از محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضايي، چيست ؟  آيا دو يا چند شورا مي توانند در يك محدوده جغرافيايي، فعاليت داشته باشند ؟  مثلاً در حوزه قضايي شهر تهران، همه شوراهاي متشكله، صلاحيت رسيدگي به همه  پرونده هاي اين شهر بزرگ را دارند يا خير ؟  در حوزه مجتمع هاي شورايي چطور ؟

 

پاسخ : به استناد تبصره ماده 1 قانون شوراها  و ماده 12 آئين نامه قانون فوق اصالتاً براي هر شوراي حل اختلاف، تعيين صلاحيت مي شود و صلاحيت محلي ترجيحاً با رئيس حوزه قضايي است و شوراها در همان محل و محدوده كاري خود، اقدام به رسيدگي مي نمايند و مثلاً در شهري مثل تهران و در يك محدوده جغرافيايي خاص يك شورا با حوزه هاي متعدد در قالب مجتمع هاي شورا فعاليت مي نمايند و چنانچه پرونده اي به شوراي يك محل، ارجاع گرديد و مشخص شد رسيدگي به پرونده در صلاحيت محلي شوراي مذكور نيست در هر مقطعي مي بايست جهت رسيدگي به شعبه صالح، ارسال شود . در يك مجتمع شورايي همه شوراها صالح به رسيدگي هستند ليكن به منظور برقراري نظم بر اساس ارجاع مقام ارجاع دهنده قابل رسيدگي خواهد بود .

 

 

 

سئوال 6ـ طبق ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف، هر شورا، دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو

علی البدل است و می تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی، صادر می شود .

 

الف – آیا هر پنج نفر فقط عضو آن شورا هستند و در شوراهای دیگر صلاحیت عضویت و شرکت در

رأی دادن را ندارند ؟! بویژه آیا از اعضاء علی البدل می شود در صورت کمبود عضو در شورای دیگر استفاده کرد ؟! مثل دادرس علی البدل در دادگاهها .

 

ب – آیا رئیس دفتر شورا می تواند رئیس دفتر چند شورا باشد ؟! چه کسی او را انتخاب خواهد کرد ؟! یعنی به انتخاب رئیس کدام شورا ؟!

 

ج – منظور از معاون ذی ربط رئیس کل، کدام معاون است ؟! اگر رئیس شوراهای حل اختلاف استان است چرا به جای ذی ربط صراحتاً رئیس شوراهای استان، ننوشته اند ؟!

 

پاسخ : الف – با عنایت به ماده 3 قانون شورا و ماده 6 آئین نامه مربوطه هر شورا دارای 3 عضو اصلی است که ابلاغ آنها پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون توسط رئیس کل دادگستری استان جهت یک شعبه مشخص، صادر می گردد و منحصراً عضو همان شورا هستند و حق شرکت و عضویت در جلسات شوراهای دیگر را ندارند.

 

اما اعضای علی البدل با رعایت ماده 23 آئین نامه می توانند در جلسات دیگر شعب که در حوزه فعالیت کاری شان است؛ شرکت نمایند و بالطبع چنانچه یک شورا دارای حوزه های مختلف و یا بصورت مجتمع های شورایی اداره شوند؛ شرکت اعضای علی البدل در جلسات شوراهای مجتمع نیز، بلامانع است .

 

ب – مسئول دفتر شورا، می تواند هم زمان عهده دار چند شورا باشد که می تواند با پیشنهاد رئیس شورا یا رئیس حوزه قضایی انتخاب ، و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون       ذی ربط وی ، صادر می شود .

 

ج – مطابق ماده 3 قانون شورا منظور از معاون ذیربط ، معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف می باشد و در غیاب شخص اخیر ، بطور اصلح شخص رئیس کل دادگستری نسبت به صدور ابلاغ ، اقدام می نمایند .

 

 

 

سئوال 7 ـ پرونده ای ، تحت عنوان حفر غیر مجاز چاه موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به شورای حل اختلاف ، ارسال گردیده است . آیا رسیدگی به بزه مذکور ، در صلاحیت ذاتی شورا ، می باشد یا خیر و آیا شورا می تواند با دادسرا اختلاف کند ؟

 

پاسخ : شورا در رسیدگی به پرونده مذکور صلاحیت ذاتی ندارد اما می تواند با دلایل توجیهی مستنداً مراتب را به دادسرا اعلام نماید ؛ لیکن چنانچه مرجع قضایی بر نظر خود باقی بود حسب ماده 17 قانون شورای حل اختلاف ، شورا مکلف به تبعیت و رسیدگی در حدود صلاحیت خویش است.

 

سئوال 8 ـ پرونده ای در خصوص دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی ، قبل از اجرایی شدن قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و منجر به صدور رأی قطعی ، شده است آیا صدور برگ اجرایی و ادامه عملیات اجرایی در شورا ، مجاز است یا خیر ؟

 

پاسخ : طبق بند د ماده 10 قانون شورا رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی در صلاحیت شورا نمی باشد ؛ اما سئوال این است که رأی ، قبل از تصویب قانون اخیر ، قطعی شده است و چون قانون در این مورد تعیین تکلیف نکرده و جواز قانونی هم برای نقض آن وجود ندارد، اقدام به عملیات اجرایی طبق ماده 33 قانون شورا ، بلامانع است .

 

 

 

سئوال9 ـ پرونده ای ، قبل از تصویب قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و در همان زمان نیز منجر به صدور رأی قطعی و صدور اجراییه گردیده است . اینک بعد از تصویب قانون مذکور ، چنانچه توقیف اموال محکوم علیه میسور نباشد و یا مالی از فرد موصوف ، بدست نیاید آیا اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ، مطابق ماده 34 قانون شورا ، نسبت به پرونده ( قطعی و در حال اجرای سابق ) مجاز می باشد یا خیر ؟

 

پاسخ : نظر به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نیز ذکری از شوراهای حل اختلاف نشده بود ؛ بنابر این قانون فوق تسری به آراء قبلی شوراها نداشت ، ضمن اینکه مواد قانون شوراهای حل اختلاف نیز ، عطف به ماسبق نمی گردد . بنابر این ماده 34 قانون شورا نسبت به پرونده های منتهی به صدور آراء قطعی ، قبل از این قانون ، قابل اعمال نمی باشد .

 

 

 

سئوال 10 ـ در اجرای احکام دادگستری محل، نسبت به احکام شورای حل اختلاف کدام قاضی مسئول ادامه عملیات اجرایی است قاضی شورا یا قاضی اجرای احکام دادگستری ؟

 

پاسخ : مطابق قسمت اخیر ماده 33 قانون شوراها، قاضی اجرای احکام دادگستری مسئول ادامه عملیات اجرایی نسبت به احکام شورا می باشد . مگر در مواردی که در مواد 34 قانون و36            آیین نامه اجرایی قانون شورا ، به آن تصریح شده است .

 

 

 

سئوال 11 ـ در خصوص آراء حقوقی صادره از اعضاء شورا ، وفق آئین نامه سابق شورای حل اختلاف که بصورت غیابی بوده و حق واخواهی در آن متصور میباشد با توجه به قانون جدید شوراها مرجع واخواهی کدام مرجع است ؟ 

 

پاسخ : چون شورا صلاحیت رسیدگی به امور حقوقی را ندارد، رسیدگی به اعتراض محکوم علیه غیابی با قاضی شورا است .

 

 

 

سئوال 12ـ چنانچه پرونده ای از قبل در شورا رسیدگی و به تائید مشاور مطابق آئین نامه سابق نرسیده و  پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید مشاور اقدام به اعلام نظر نموده باشد وضعیت پرونده و رأی صادره چگونه است و اگر اصولاً رأی را مشاور تأیید نکرده باشد ، تکلیف چیست ؟

 

پاسخ : با عنایت به تصویب قانون جدید شوراها ، اصولاً امضای مشاور پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید ، وجهه قانونی ندارد و رسیدگی وفق قانون جدید ، انجام می پذیرد .

 

 

 

سئوال 13 ـ در توافق به تقسیط محکوم به در دعوی اعسار ، تصمیم قاضی شورا در قالب رأی اصدار می یابد، یا گزارش اصلاحی ؟

 

پاسخ : اگر با توافق طرفین تقسیط انجام گردد ، تصمیم قاضی بصورت گزارش اصلاحی خواهد بود .

 

 

 

سئوال 14ـ ميزان هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر از احكام اعضاي شورا و قاضي شورا در محاكم عمومي حقوقي، چه مقدار است، همچنين تبادل لوايح ضروري است يا خير ؟

 

پاسخ : در خصوص تجديدنظر به آراي صادره ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف، هيچ گونه وجهي دريافت نمي شود و در اعتراض به آراء ماده 11 قانون؛ شورا، تكليفي در مورد اخذ هزينه ندارد و با درخواست تجديدنظر؛پرونده جهت اقدام قانوني به مرجع تجديدنظر، ارسال مي گردد و تبادل لوايح نيز، ضروري نمي باشد .

 

 

 

سئوال 15ـ نسبت به پرونده هايي كه از طريق شورا اجرا مي شوند، نيم عشر دولتي اخذ مي شوند يا خير ؟

 

پاسخ : با عنايت به ماده 33 قانون شوراهاي حل اختلاف و مطابق با قانون اجراي احكام مدني،              نيم عشر دولتي از پرونده هاي شورا، قابل وصول است .

 

سئوال 16ـ هزينه دادرسي مقرر در قانون بودجه سال 1388 نسبت به شوراي حل اختلاف نيز تسري دارد يا خير ؟

 

پاسخ : هزينه دادرسي، مقرر در قانون بودجه سال 1388 نسبت به شوراي حل اختلاف؛ تسري ندارد .

 

 

 

سئوال 17ـ منظور از رعايت قواعد و اصول و تشريفات دادرسي در ماده 20 قانون و تناقض با ماده 21 كه رسيدگي شورا را، تابع تشريفات آئين دادرسي مدني ندانسته است؛ چيست ؟

 

پاسخ : ماده 20 قانون شوراها، در خصوص اصول و قواعد رسيدگي است، كه اهم آنها در تبصره ماده 20 همان قانون، آمده است و ماده 21 قانون ناظر به تشريفات آئين دادرسي است و بر اين اساس؛ تعارضي بين دو ماده فوق وجود ندارد .

 

 

 

سئوال 18 ـ اگر متهم، مرتكب چندين فقره عمل مجرمانه شود كه تنها يكي از اتهامات در صلاحيت شورا و ديگر اتهامات وي در صلاحيت محاكم عمومي باشد، با توجه به ماده 183 و 55 قانون آئين دادرسي كيفري، رسيدگي در شورا، به چه نحو خواهد بود؛ آيا شورا پس از وصول پرونده از دادسرا به امور خلافي رسيدگي و پرونده را جهت رسيدگي به ساير اتهامات به مرجع ارسال كننده (دادسرا) عودت دهد يا اتهامات متعدد متهم در مرجع قضايي ياد شده قابل رسيدگي خواهد بود ؟

 

پاسـخ : با توجه به مواد ياد شده بدواً نسبت به جرايم مهم تر متهم در محاكم عمومي كيفري  رسيدگي ؛ سپس بدل پرونده جهت رسيدگي به اتهام وي در حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف، به مرجع ياد شده ارسال مي گردد .

 

 

 

سئوال19-در صورت سازش طرفين، آيا شورا مي تواند قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد ؟

 

پاسـخ : در امر كيفري؛ با تلقي سازش به گذشت در صورتي كه جرم ارتكابي از جرايم قابل گذشت باشد و رسيدگي در صلاحيت شورا باشد، مختومه نمودن پرونده در قالب صدور قرار موقوفي تعقيب، بلااشكال است . ماده 25 قانون شورا نيز، مؤيد همين نظر است .

 

 

 

سئوال 20- در صورتي كه احد از طرفين دعوي، از شورا تقاضاي صلح و سازش نمايد و طرف ديگر، عدم تمايل خود را تا پايان جلسه اول، اعلام ننمايد و در جلسات شورا هم حاضر نشود؛ در اجراي تبصره ماده 8 قانون شورا و مفهوم مخالف تبصره ياد شده، اقدام شورا در اين زمينه چيست ؟

 

پاسـخ :  پرونده بايگاني مي گردد و طرفين به مرجع صالح راهنمايي مي شوند .

 

سئوال 21ـ آيا وكالت در شورا، مي بايست الزاماً از طريق وكلاي رسمي دادگستري صورت گيرد يا با توجه به  اينكه  شورا تابع تشريفات نمي باشد، وكالت نامه رسمي محضري نيز، قابل قبول است ؟

 

پاسـخ : با عنايت به تبصره 2 ماده 20 قانون شوراي حل اختلاف، استفاده از وكيل، به غير از وكلاي رسمي دادگستري، بلااشكال است .

 

 

 

سئوال 22 ـ مرجع حل اختلاف، شوراي حل اختلاف با مرجع اختصاصي (كميسيون ماده 12 زمين شهري و ماده واحده تعيين تكليف اراضي ...) را بيان فرمائيد .

 

پاسـخ : با توجه به سكوت قانون درخصوص مراجع اختصاصي، پرونده به ترتيب مقرر در ماده 16 قانون شورا، به شعبه اول دادگاه عمومي محل، ارسال مي شود تا شورا، مطابق تصميم دادگاه، عمل نمايد .

 

 

 

سئوال23ـ آيا مواد 30 و 33 آئين نامه جديد شوراهاي حل اختلاف و ماده 8 قانون شورا در تناقض           مي باشد چه راهكاري جهت جمع بين مواد ياد شده مي توان ارائه داد ؟

 

پاســخ : ماده 8 قانون شورا و مواد 33 و 30 آئين نامه جديد با يكديگر تعارض ندارند اما در اتخاذ تصميم به ترتيب مقرر در ماده 25 قانون عمل مي گردد .

 

 

 

سئوال24ـ دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق ، مزاحمت دعاوي مالي است يا غير مالي ؟ ضمناً رسيدگي به جمله دعاوي مذكور در صلاحيت شوراست يا دادگاههاي عمومي ؟

 

پاســخ : دعاوي ثلاثه فوق غيرمالي هستند و در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف نيستند .

 

 

 

سئوال25ـ شخص حقيقي با طرح دعوي در شوراي حل اختلاف اقدام به مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال خسارت ناشي از رسيدگي در پرونده به طرفيت قاضي شاغل را نموده است با توجه به ميزان خواسته آيا شوراي حل اختلاف صالح به رسيدگي است يا خير ؟  در صورت عدم صلاحيت مرجع صالح را مشخص فرمائيد .

 

پاســخ : رسيدگي در صلاحيت قاضي شوراي حل اختلاف مي باشد .

 

سئوال 26 ـ با عنايت به بند 2 ماده 11 قانون شورا ؛ آيا رسيدگي به دعاوي مربوط به تخليه ناشي از تخلف از شرط و يا تخليه قبل از انقضاي موعد اجاره، كه مستلزم فسخ اجاره نامه خواهد بود، در صلاحيت شورا  مي باشد يا  خير ؟

 

پاسخ : با توجه به نص صريح بند 2 ماده 11 قانون شورا، كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره (از جمله تخليه ناشي از تخلف از شرط) به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه در صلاحيت شورا مي باشد، مگر اينكه رسيدگي به دعاوي مربوط به تخليه، مستلزم رسيدگي در مورد حق كسب و پيشه و سرقفلي باشد كه در اين صورت ، رسيدگي در صلاحيت شورا نيست .

 

 

 

سئوال 27 ـ چنانچه دادگاه عمومي در مقام تجديدنظرخواهي، قرار قاضي شورا (قرار عدم استماع دعوي) را نقض نمايد، بايد رأساً رسيدگي كند يا مانند رويه دادگاههاي تجديدنظر، پرونده جهت رسيدگي در ماهيت، به شورا اعاده گردد ؟

 

پاسخ: تكليف مرجع تجديدنظر نسبت به رسيدگي به دادنامه تجديدنظرخواسته به موجب قسمت اخير ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف، مشخص و معلوم مي باشد؛ اما چنانچه مرجع تجديدنظر، رأي قطعي را نقض و به شوراي حل اختلاف جهت رسيدگي ارسال دارد، شوراي مزبور، مكلف به تبعيت است .  

 

 

 

سئوال 28 ـ با عنايت به تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و بند الف ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف، در خصوص جرايم با مجازات سه ماه حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال كدام مرجع صالح به رسيدگي مي باشد ؟

 

پاسخ : با تصويب قانون شوراها، تبصره 3 اصلاحي ماده 3 قانون مذكور در قسمت مربوط به مجازات سه ماه حبس و يا يك ميليون ريال جزاي نقدي، نسخ ضمني شده است و رسيدگي در صلاحيت شورا است . اما چنانچه مجازات قانوني جرم، تا سه ماه حبس باشد، شورا حق صدور حكم به محكوميت حبس ندارد و بايد مطابق بند 1 ماده 3 قانون درآمدهاي دولت و ... از 70001 ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي، حكم صادر مي كند . 

 

 

 

سئوال 29 ـ لازم الاتباع بودن نظر مرجع قضايي (ماده 17 قانون شورا)، آيا شامل فرض بروز اختلاف بين دادگاه عمومي و قاضي شورا هم مي شود يا ماده ناظر به اختلاف بين مرجع قضايي و اعضاي شورا مي باشد ؟

 

پاسخ : ناظر به هر دو مورد است .

 

سئوال 30 - به استناد گواهي ولادت صادره از بيمارستان، آيا شورا مي تواند نسبت به صدور گواهي حصروراثت، اقدام نمايد يا تصوير مصدق شناسنامه نوزاد، الزامي است ؟

 

پاسخ : گواهي ولادت صادره از بيمارستان به تنهايي جهت صدور گواهي حصروراثت كافي نيست جهت صدور گواهي حصروراثت

 

براي صدور گواهي انحصاروراثت ارائه اسناد سجلي وراث حين الفوت مورث لازم به نظر مي رسد اما در ما نحن فيه و عدم امكان تسليم سند مبحوث عنه احراز موضوع با شوراي حل اختلاف صالحه  مي باشد .

 

 

 

سئوال 31 - آيا موقوفات عامه منجمله عوائد و منافع مورد وقف عام، با توجه به بند 6 ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف، جزء اموال عمومي محسوب مي گردد يا خير، صلاحيت شوراي حل اختلاف در اين زمينه چيست ؟

 

پاسخ : موقوفات عامه از شمول بند د ماده 10 خارج است مگر در مورد رسيدگي به اصل وقفيت كه مشمول بند ب آن ماده خواهد بود .

 

سئوال32 - با توجه به اينكه قرار تأمين خواسته از دعاوي غيرمالي محسوب مي گردد و اكثر دعاوي در صلاحيت شورا، در بدو امر تقاضاي تأمين خواسته است . آيا صدور قرار مذكور در صلاحيت قاضي شورا مي باشد يا خير ؟

 

پاسخ : برابر عمومات قاضي شورا در محدوده صلاحيت خويش حق صدور قرار تأمين خواسته را دارد .

 

سئوال33 - حق حضانت و ملاقات با طفل از زمره دعاوي مالي است يا غيرمالي ؟  آيا شورا صلاحيت رسيدگي به دعاوي مزبور را دارد يا خير ؟

 

پاسخ : موارد مذكور در شمول دعاوي غيرمالي محسوب است . لذا در زمرة صلاحيتهاي مقرر در ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف، نمي باشد .

 

سئوال34 - آيا شوراهاي حل اختلاف، صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال را دارد يا خير ؟

 

پاسخ : خير ؛ با توجه به بند «هـ» ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف، چون دادگاه اطفال در زمرة مراجع اختصاصي محسوب مي گردد؛ لذا طرح جرايم موضوع اطفال در شمول صلاحيتهاي شوراي حل اختلاف، نمي باشد .

 

سئوال35 - تصادفات منتهي به جراحت، در صلاحيت شوراي حل اختلاف است يا خير ؟

 

پاسخ : چون رسيدگي به جنبه عمومي جرائم رانندگي حتي اگر منتهي به جراحت شده باشد جز موارد مشمول ماده 718 قانون مجازات اسلامي برابر ماده 9 (بند الف) قانون شوراي حل اختلاف، در صلاحيت شوراست، بنابراين اگر در تصادف جرحي شكايت خصوصي و مطالبه ديه صورت نگرفته باشد، شورا صالح است و اگر شكايت خصوصي و مطالبه ديه شده باشد چون رسيدگي و صدور حكم در مورد ديه از صلاحيت شورا خارج است ، بنابراين شورا صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت مگر آنكه مطالبه ديه صرفاً به صورت دعواي حقوقي به عمل آمده باشد كه در اين صورت تا حد نصاب هاي مذكور در بند 1 ماده 11 در صلاحيت قاضي شورا خواهد بود و در عين حال صلاحيت شورا براي صلح و سازش در مورد ديه نيز در محدوده مواد 8 و25 قانون مرقوم و ماده 30 به بعد آئين نامه اجرايي قابل اعمال است . 

 

سئوال36 - هزينه رسيدگي به جرايم عمومي در صلاحيت شورا كه شاكي خصوصي ندارد چگونه است ؟ ضمناً آيا رسيدگي به واخواهي نيز هزينه دادرسي دارد ؟

 

پاسخ : پرداخت هزينه دادرسي برعهده شاكي است و اگر شاكي خصوصي نباشد، موردي براي اخذ هزينه دادرسي نيست .

 

ضمناً اخذ هزينه دادرسي قانوناً محتاج نص است و هر گونه دريافت بايد به موجب قانون باشد و چون نصي در قانون راجع به اخذ هزينه دادرسي مرحله واخواهي وجود ندارد، لذا موجبي براي دريافت هزينه  نيست .

 

سئوال37 - چنانچه در روستايي، شوراي حل اختلاف تشكيل نشده يا شورا منحل و تعطيل شده باشد . آيا اعضاي شوراي شهر، قاضي شوراي شهر يا محاكم دادگستري، صلاحيت رسيدگي به دعاوي روستا را دارند، يا خير ؟

 

پاسخ : با توجه به تبصره ماده 1 قانون شوراهاي حل اختلاف تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي برعهده رئيس همان حوزه قضايي مي باشد بنابراين اگر به وسيله رئيس حوزه قضائي روستاي مزبور در محدوده فعاليت جغرافيايي شورا قرار گرفته باشد شوراي مستقر در شهر نيز صلاحيت رسيدگي به دعاوي روستا را خواهد داشت .

 

سئوال38 - مسئوليت صدور ابلاغ سرپرست مجتمع شوراهاي حل اختلاف با چه مرجعي مي باشد ؟

 

پاسخ : با عنايت به قسمت اخير ماده 3 آئين نامه شوراهاي حل اختلاف، بنا به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان از بين قضات شاغل ابلاغ انتصاب توسط رئيس كل دادگستري استان، صادر خواهد شد .

 

 سئوال39 - شخصي نسبت به يك سند تجاري (چك سيصد ميليون ريالي) مبادرت به طرح و اقامه دعوي چندين خواسته (پنجاه ميليون ريالي) در شوراي حل اختلاف مي نمايد . تكليف شورا در مواجهه با چنين دعاوي چيست ؟

 

پاسخ : در فرض سئوال با توجه به اينكه خواسته واحد با درخواستهاي متعدد مطالبه شده است ؛ لذا شورا بايد درخواست ها را تجميع و به دليل اينكه مجموع خواسته كه ملاك صلاحيت است ، خارج از صلاحيت شوراست، خواهان وفق ماده 21 آئين نامه شوراها، به دادگاه صالح، هدايت شود .

 

 سئوال40 -  آيا دادگاه عمومي در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي مجاز به تلقي حكم قاضي شورا به قرار  مي باشد؟ در چنين صورتي با توجه به مقررات ماده 31 قانون شورا ، تكليف چيست ؟

 

پاسخ : تكليف مرجع تجديدنظر نسبت به رسيدگي به دادنامه تجديدنظرخواسته به موجب قسمت اخير ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف، مشخص و معلوم مي باشد؛ اما چنانچه مرجع تجديدنظر، رأي قطعي را نقض و به شوراي حل اختلاف جهت رسيدگي ارسال دارد، شوراي مزبور، مكلف به تبعيت است .   

 

سئوال41 - آيا ادعاي اثبات مالكيت، تنفيذ يا ابطال اسناد و اعتراض به عمليات ثبتي در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف است ؟

 

پاسخ : دعاوي فوق در صلاحيت رسيدگي شورا نمي باشد .

 

سئوال42 - آيا بخشنامه شماره 371/16-18/1/1389 معاونت محترم اداري و مالي در خصوص بخشنامه شماره 100/1402/9000 -18/1/89 رياست محترم قوه قضائيه شامل شوراهاي حل اختلاف مي گردد يا خير ؟ چرا ؟

 

پاسخ : با توجه به اينكه بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه در مورد تعرفه هاي خدمات قضايي ناظر به موارد مندرج در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مي باشد و هزينه دادرسي شوراهاي حل اختلاف مشمول نص قانوني ماده 24 قانون شوراهاي حل اختلاف است . بنابراين بخشنامه مزبور از هزينه هاي دادرسي مقرر در ماده 24 منصرف است ولي ساير موارد مشمول بخشنامه مذكور است .

 

سئوال43 - اگر مجازات جرمي در حدود صلاحيت هاي ماده 9 قانون شورا بوده ليكن توأم با مصادره مال باشد رسيدگي به آن در صلاحيت شورا هست يا خير ؟

 

پاسخ : هر كجا مجازات توأم با مصادره اموال باشد در صلاحيت شوراي حل اختلاف نيست .

 

سئوال44 - تخلفات بهداشتي موضوع ماده 13 قانون مواد خوردني ، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي، در صلاحيت شورا هست يا خير ؟ چنانچه پاسخ مثبت است در صورتيكه نياز به امحاء وسايل مكشوفه آلوده باشد، كماكان در صلاحيت رسيدگي (ماده 9 قانون) شوراها، مي باشد يا خير ؟

 

پاسخ : با عنايت به ماده 22 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب 15/7/88 ،  در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد .

 

سئوال45 - در تخلفات راهنمايي و رانندگي،  حوزه قضايي محل وقوع جرم،  صالح به رسيدگي است يا حوزه قضائي محلي كه وسيله نقليه در آنجا شماره گذاري شده است ؟

 

پاسخ : طبق عمومات مقررات جزايي ، واحد قضايي محل وقوع جرم ، صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم واقع شده در آن حوزه قضايي را دارد،  تخلف  از مقررات راهنمايي و رانندگي نيز مستثني از اين قاعده نيست، اما چنانچه شخصي در چند حوزه قضائي مرتكب تخلف رانندگي شود، هر يك از شهرهايي كه تخلف در آن انجام شده باشد مطابق ماده 54 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب صلاحيت رسيدگي به كليه تخلفات را دارد .

 

 

 

سئوال46 - در اجراي مقررات ماده 8 قانون شورا، در صورت حصول سازش نسبت به پرونده هاي كيفري قابل گذشت، پرونده به دادسرا ارسال مي شود يا تصميم ديگري اتخاذ مي گردد ؟ 

 

پاسخ : چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد، مراتب سازش صورتجلسه و پرونده مختومه مي شود و اگر خارج از صلاحيت شورا باشد، برابر ذيل ماده 25 قانون و 33 آئين نامه قانون شوراهاي حل اختلاف موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتجلسه منعكس و پرونده به مرجع قضايي صالح، ارسال مي شود .

 

سئوال47 - آيا رسيدگي به دعاوي مردم عليه شهرداري و يا شهرداري به طرفيت افراد، با رعايت نصاب مالي (پنجاه ميليون ريال)، در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف هست، يا خير ؟

 

پاسخ : چون اموال شهرداري از اموال عمومي است، بنابراين دعاوي راجع به آن مشمول بند «د» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف است و حتي با توافق طرفين قابل طرح در شوراي حل اختلاف  نيست هرچند داخل در نصاب مذكور در ماده 11 قانون باشد .

 

سئوال48 - آيا اجراي احكام غيابي شورا، مانند اجراي حكم غيابي دادگاهها، منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له مي باشد يا خير ؟

 

پاسخ : بر اساس ماده 33 قانون شوراهاي حل اختلاف ناظر به تبصره 2 ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني، اجراي حكم غيابي قطعي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له مي باشد .

 

سئوال49 -  آيا تعديل اجاره بها در صلاحيت شوراي حل اختلاف هست يا نه ؟

 

پاسخ : با توجه به مفهوم قسمت اخير بند 2 ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف و اينكه عنوان دعوي تعديل مال الاجاره مربوط به قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 مي باشد، اساساً رسيدگي به دعوي مزبور از صلاحيت شورا خارج است .

 

 

سئوال50 - آيا ابطال سند مالكيت از لحاظ ابطال تمبر هزينه دادرسي، جزء دعاوي مالي است يا غيرمالي؟ و در صورت مالي بودن در صلاحيت رسيدگي شورا هست يا خير ؟ 

پاسخ : دعوي ابطال سند مالكيت ، دعوي غيرمالي است و در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف  نمي باشد .

 

سئوال51 - آيا دعوي مستأجر، داير بر الزام مؤجر به تعمير اساسي دعوي مالي است يا غيرمالي ؟ و در صورت مالي بودن، در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف هست يا خير ؟

 

پاسخ : دعوي مستأجر داير بر الزام مؤجر به تعمير اساسي، دعوي غيرمالي است و رسيدگي به آن ، در صلاحيت شوراي حل اختلاف نمي باشد .

 

سئوال52 -  بخش ها از نظر انتخاب اعضا، تابع مقررات شهر هستند يا روستا ؟

 

پاسخ : با عنايت به تبصره 3 ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب تير 1362 و ماده 6 آن قانون ، در تعريف شهر، روستا و بخش بايد قائل به تفكيك شويم . فقط مركز بخش ممكن است شهر باشد يا روستايي پرجمعيت . چنانچه شهر باشد ، ضوابط شوراي حل اختلاف شهر را بايد رعايت نمايند و چنانچه مركز بخش ، روستا باشد در مركز و كليه روستاهاي آن بخش ، ضوابط روستا در انتخاب و گزينش و حد نصاب دعاوي ماده 6 و تبصره 2 آن و بند 1 ماده 11 از قانون شوراي حل اختلاف ، لازم الاجراست .

 

 

 

سئوال53 -  با توجه به اينكه در قانون آيين دادرسي مدني تقويم خواسته به خواهان واگذار شده است . ارشاد فرماييد چنانچه خواهان مالي را كه ارزش آن بيشتر از پنج ميليون تومان است به پنج ميليون تومان تقويم نمايد، تكليف قاضي شورا چيست ؟ 

 

پاسخ : به موجب قانون آئين دادرسي مدني، ملاك جهت تعيين مرجع صالح از حيث نصاب خواسته ، همان است كه خواهان در دادخواست تعيين مي كند . لذا شورا ولو درصورت تقويم خواسته، مازاد بر صلاحيت به زير 5 ميليون تومان ، نه تنها تكليفي به ايراد ندارد بلكه اختياري هم در اين خصوص ندارد؛ مگر اينكه خوانده تا اولين جلسه رسيدگي به اين تقويم، اعتراض نمايد كه در اين صورت شورا، مكلف به رسيدگي به اعتراض است . لذا در صورت عدم اعتراض بايد رسيدگي و صدورحكم نمايد .

 

سئوال54 -  آيا دعوي خلع يد، مالي است يا غير مالي ؟

 

پاسخ : دعوي خلع يد،  مطابق رأي وحدت رويه شماره 585 مورخ 13/7/72 علي الاصول غيرمالي است؛ مگر آنكه اختلاف در مالكيت باشد كه در اين صورت مالي محسوب مي گردد و بند «ج » از شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، نيز ناظر به مواردي است كه دعوي خلع يد، مالي است .

 

سئوال55 -  به صراحت بند 2 از ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف، كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره در صلاحيت شورا است؛آيا شورا حق رسيدگي به ديگر دعاوي بين مؤجر و مستأجر (غير از تخليه) را دارد يا خير ؟ به چه استناد ؟

 

پاسخ : در اين خصوص بايد قايل به تفكيك شد . چنانچه دعوي جنبه مالي داشته باشد با لحاظ نصاب صلاحيت شورا در امور مالي، موضوع قابل طرح ور سيدگي در شوراست ؛ مانند مطالبه اجور معوقه و خسارات وارده به عين مستأجره . ليكن چنانچه دعاوي فيمابين مؤجر و مستأجر غيرمالي باشد مانند فسخ اجاره نامه و الزام به تعميرات عين مستأجره ، با توجه به اينكه در مواردي كه قانون ابهام و يا اجمال و يا سكوت در امر صلاحيت داشته باشد اصل را بر صلاحيت محاكم عمومي                مي گذاريم در اين خصوص (يعني دعاوي غيرمالي) با رجوع به اصل ، شورا صالح به رسيدگي            نمي باشد .

 

سئوال56 - در اجراي مقررات ماده 22 آئين نامه اجرايي قانون شورا، آيا طرفين مي توانند با توافق يكديگر به شوراي حل اختلافي غير از شوراي صالح محلي، مراجعه نمايند تا داوري كرده يا براي آنان نسبت به انتخاب داور يا داوران اقدام كند يا خير؟  

 

پاسخ : با تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي هر شورا توسط رئيس حوزه قضايي بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون شورا، ساكنين منطقة جغرافيايي بايد به شوراي محل خودشان مراجعه كنند و ساير شوراها مجاز به انجام خواستة آنها نيستند، در حقيقت صلاحيت محلي بايد مورد توجه قرار گيرد .

 

 

 

 

 

 

سئوال57 -  تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي هر شورا به عهدة چه كسي است و منظور از رئيس همان حوزه قضايي در تبصره ماده 1 قانون،كدام مقام قضايي است ؟

 

پاسخ : تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي هر شورا طبق تبصره ذيل ماده يك قانون شوراهاي حل اختلاف به عهده رئيس حوزه قضايي است كه شورا در آن حوزه قضايي قرار دارد و منظور از رئيس همان حوزه قضايي، رئيس دادگاه عمومي بخش و يا رئيس دادگستري شهرستان، مي باشد و در مراكز استانها رئيس كل محاكم عمومي و انقلاب، رئيس حوزه قضايي است.

 

سئوال58 :  منظور از جنبة خصوصي جرايم غيرقابل گذشت، در بند «ج» ماده 8 قانون شورا، چيست ؟ آيا همة جرايم جنبة خصوصي دارند يا خير ؟

 

پاسخ : مقصود از جنبة خصوصي جرم ، جنبه اي از جرم است كه در اثر ارتكاب آن به حق خصوصي اشخاص لطمه وارد شده است كه ممكن است با حكم به رد مال يا پرداخت ضرر و زيان و يا استيفاي حقي مانند حق قصاص جبران شود؛ مگر آن كه شاكي خصوصي گذشت نمايد؛ گر چه بيشتر جرائم داراي جنبه خصوصي هستند، اما برخي از جرائم مانند رانندگي بدون پروانه، فاقد جنبة خصوصي اند .

 

 

 

سئوال59 -  با عنايت به نظر كميسيون، داير بر اينكه خلع يد دعوي غيرمالي بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت شورا  نمي باشد؛ تكليف احكام قطعي صادره در اين مورد از ناحيه شوراها چگونه است ؟

 

پاسخ : احكام صادره شوراي حل اختلاف در صورتي كه قطعي شده باشد لازم الاجراست . مگر آن كه برابر مقررات قانوني مانند اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحيه هاي بعدي، نقض شود .

 

 

 

سئوال60 - با توجه به اينكه در ماده 49 آئين نامه قانون شورا ، از رئيس شوراهاي استان و شهرستان و بخش نام برده شده است .آيا منظور از شوراي حل اختلاف شهر مندرج در بند «ز» ماده 6 قانون، همان شهرستان مي باشد يا خير؟

 

پاسخ : در قانون شوراهاي حل اختلاف دو نوع شورا وجود دارد كه عبارتند از شوراي حل اختلاف روستا و شوراي حل اختلاف شهر كه بستگي به محل استقرار آنها در روستا يا شهر دارد كه بايد اعضاي آنها واجد شرايط مقرر قانوني در ماده 6 قانون شورا، باشند و صلاحيت آنها نيز به همين ترتيب برابر قانون تعيين شده است . اما رياست برهمه شوراهاي يك استان يا يك شهرستان يا يك بخش برابر ماده 3 آئين نامه قانون شورا بر عهده مقامات مربوط ،  خواهد بود . ضمناً شوراي حل اختلافي به عنوان مرجع رسيدگي به  نام شوراي حل اختلاف شهرستان، وجود ندارد .

 

سئوال61 - آيا شوراهاي تخصصي مندرج در ماده 4 آئين نامه قانون شورا، همان شوراهاي تخصصي مندرج در ماده 2 قانون مي باشد يا خير ؟

 

پاسخ : شوراهاي تخصصي مذكور در ماده 4 آئين نامه مي تواند همان شوراهاي تخصصي مذكور در ماده 2 قانون باشد و يا حسب نوع جرايم و يا دعاوي شوراي تخصصي تشكيل دهند . مثلاً يك شوراي تخصصي براي رسيدگي به جرائم رانندگي  بدون پروانه و شوراي ديگر براي رسيدگي به امور خلافي راهنمايي و رانندگي تشكيل گردد  و حوزه ديگر را مثلاً براي تأمين دليل اختصاص دهند .

 

سئوال62 -  ميزان تحصيلات اعضاء در بخشها بر اساس ميزان تحصيلات شوراهاي شهر است يا روستا ؟

 

پاسخ : حسب مفاد ماده 6 قانون شوراها مخصوصاً بند « ز » ماده مذكور، اعضاي شورا بايد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي باشند . مگر جهت اعضاي شوراهاي مستقر در روستاها كه داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن كفايت مي كند .

 

سئوال63 - از آنجايي كه شركت مخابرات در اظهارنظر كتبي خود اعلام داشته كه بخش دولتي محسوب              نمي گردد؛ آيا شوراها صالح به رسيدگي به پرونده هاي شركت مخابرات (تا حد نصاب)، به طرفيت اشخاص حقيقي مي باشند يا خير ؟

 

پاسخ : با اعلام اينكه شركت مخابرات دولتي نيست؛ شورا صلاحيت رسيدگي به دعوي له يا عليه شركت مخابرات را در حد نصاب قانوني دارد .

 

سئوال64 - آيا مجازات جزاي نقدي مقرر در بند يك ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، قابل اعمال نسبت به آئين نامه ها و امور خلافي نيز مي باشد يا خير ؟

 

پاسخ : جزاي نقدي مقرر در بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، مشمول آئين نامه هاي امور خلافي نمي گردد .

 

سئوال65 - چنانچه چند خواسته در يك دادخواست مطرح گردد يك هزينه دادرسي تعلق مي گيرد يا به تعداد خواسته ؟

 

پاسخ : طرح خواسته هاي متعدد بطور توأم علي الاصول ممنوع است؛ مگر آن كه ارتباط كامل بين آنها وجود داشته باشد كه در اين صورت با توجه به اطلاق ماده 24 قانون شوراها كه رسيدگي  به  امور مدني را مستلزم پرداخت  30 هزار ريال هزينه دادرسي نموده است در هر حال بايد يك هزينه دادرسي وصول شود .

 

سئوال66 - چنانچه متهم تأمين نسپارد، آيا بازداشت وي در شورا جايز است يا خير ؟  چه مقامي حق دستور در اين زمينه را دارد ؟

 

پاسخ : اصولاً شورا حق صدور تأمين كيفري ندارد .

 

سئوال67 -   آيا رسيدگي به اتهام بدحجابي  در صلاحيت رسيدگي شورا مي باشد يا خير ؟

 

پاسخ :  عدم رعايت حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي موضوع تبصره ذيل ماده 38 قانون مجازات اسلامي و ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند از آنجا كه مستوجب تعزير شرعي است از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج است .

ادامه مطلب

نوشته شده در شنبه سی ام بهمن 1389ساعت 12:51 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |

نشست قضايي دادگستري تبريز
پرسش:
آيا روِساي کلانتري‌ها و پاسگاه‌ها در زمره روِساي مذکور در تبصره 1 ماده 8 قانون تـشـکـيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 هستند تا با استناد به آن تبصره رسيدگي به اتهامات اين افراد در صلاحيت مراجع قضايي مرکز استان قرار گيرد؟
پاسخ:
اتفاق آرا
با توجه به ماده 2 قانون نيروي انتظامي مصوب 27 تير 1369 مجلس شوراي اسلامي، نيروي انتظامي سازماني است وابسته به وزارت کشور و از آنجا که روِساي کلانتري‌ها تحت نظارت و رياست فرماندهان منطقه مي‌‌باشند و تنها فرمانده منطقه هر يک از شهرستان‌ها به عنوان رئيس اداره نيروي انتظامي آن محل تلقي مي‌شود، از اين رو رسيدگي به جرايم روِساي کلانتري‌ها و فرماندهان پاسگاه‌ها از شمول تبصره 1 ماده 8 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 خارج است.
نظريه گروه
برابر تبصره 1 ماده 8 لايحه قانوني تشکيل دادگـاه‌هـاي عمومي مصوب 1358 به تمامي جرايم استانداران، فرمانداران، دارندگان پايه‌هاي قضايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دادسرا و دادگاه‌هاي جزايي تهران رسيدگي شود. در قسمت اخير تبصره ماده 8 قانون ياد شده کـه در واقـع اسـتـثـنـايـي اسـت بـر قاعده کلي صلاحيت دادگاه‌هاي محل وقوع جرم، ذکري از روِساي کلانتري‌ها و پايگاه‌هاي انتظامي نشده است؛ اما به موجب ماده 3 قانون تعيين حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي کشور مصوب 6 مرداد 1373 مجمع تشخيص مصلحت نـظام، به تمامي جرايم نظاميان داراي درجه سرتيپي و بالاتر در مراجع قضايي ذي‌ربط در تـهران رسيدگي مي‌شود. همچنين بر اساس قسمت دوم تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 رسيدگي به تمامي اتهامات اعضاي مجمع تـشـخـيـص مـصـلـحـت نـظـام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزيران و معاونان آنها، معاونان و مشاوران روِساي 3 قوه، سفيران، دادستان‌ها و رئيس ديوان محاسبات، دارنــدگــان پــايــه‌هــاي قـضــايــي، اسـتــانــداران، فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران مي‌باشد؛ به استثناي موردي که در صلاحيت ساير مراجع قضايي است. بنا به مراتب در مـورد روِسـاي کـلانتري‌ها و پاسگاه‌هاي انتظامي که نوعاً درجه نظامي آنها از سرتيپ پايين‌تر است، قواعد عمومي صلاحيت دادگاه‌ها لازم‌الرعايه مي‌باشد.
نشست قضايي دادگستري هشترود
پرسش:
چنانچه راننده وسيله نقليه فاقد گواهينامه رانندگي باشد، با در نظر گرفتن بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين آيا مي‌توان با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي و رعايت تخفيف، حکم به پرداخت کمتر از 70 هزار و يک ريال صادر کرد؟
پاسخ:
اتفاق آرا
در بند 1 ماده مرقوم قانون‌گذار به صدور حکم به جزاي نقدي در تخلفات رانندگي از جمله نداشتن گواهينامه رانندگي به بيش از 70 هزار و يک ريال تا يک ميليون ريال اشاره نموده و از اين رو صدور حکم به کمتر از اين مبلغ با استناد به ماده 22 وجاهت قانوني ندارد و خلاف مـنـظـور قـانـون‌گـذار خواهد بود. بنابراين در مواردي که مجازات تعزيري در قانون به غير از حبس، جزاي نقدي هم مي‌باشد، نمي‌توان به کمتر از 70 هزار و يک ريال حکم داد؛ چراکه بند 1 ماده ياد شده ناظر به کل مجازات تعزيري است و تعزير اعم از حبس و جزاي نقدي مي‌باشد.
نظريه گروه
مجازات قانوني جرم رانندگي بدون پروانه براي بار نخست با توجه به ماده 723 قانون مجازات اسلامي و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، تنها جزاي نقدي از 70 هزار و يک تا يک ميليون ريال مي‌باشد و هيچ منعي براي اعمال تخفيف اين مجازات وجود ندارد. بنابراين با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي مي‌توان جزاي نقدي جرم مذکور را کمتر از اين ميزان تعيين نمود.
نشست قضايي دادگستري شهرضا
پرسش:
در صورت صدور قرار امتناع از رسيدگي، آيـا رئـيـس دادگـستري يا مقام ارجاع‌کننده مي‌تواند قرار امتناع را نپذيرد؟
پاسخ:
اتفاق نظر
نظارت عام رئيس حوزه قضايي مستلزم آن است که چنانچه قرار امتناع را نپذيرفت، تذکر دهد که مورد از موارد امتناع نيست. قرار امتناع از رسـيـدگـي يـک تـصـمـيـم است و قاضي ختم رسيدگي را براي خود اعلام مي‌کند و چنانچه نظر رئيس حوزه قضايي مخالف اين امر باشد، مي‌تواند مراتب را به دادگاه انتظامي اعلام کند.
نظريه گروه
با توجه به ماده 14 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، چنانچه قاضي به يکي از علل مندرج در قانون قرار امتناع از رسيدگي را صادر کند، رئيس حوزه قضايي مکلف است دادرس ديگري را براي رسيدگي به آن موضوع تعيين کرده و يا رسيدگي را به شعبه ديگري ارجاع نمايد. به عبارت ديگر، قانون‌گذار در اين موارد موافقت رئيس حوزه قضايي را شرط نمي‌داند.
نشست قضايي دادگستري سقز
پرسش:
در قرار منع و موقوفي تعقيب اعتبار امر مختومه چگونه است؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
در مورد قرار منع تعقيب بايد قائل به تفکيک شد. قانون‌گذار تنها در يک مورد رسيدگي مجدد را بعد از صدور قرار منع تعقيب و قطعي شدن- آن هم بعد از درخواست دادستان و تجويز دادگاه- مجاز دانسته است. مطابق ذيل بند (ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم کفايت دليل است و قانون‌گذار تنها در اين مورد قائل به استثنا شده و در استثنا بايد به قدر متيقن اکتفا کرد. نتيجه اين که صدور قرار منع تعقيب به لحاظ فقدان وصف جزايي و دليل همچنان داراي اعتبار امر مختومه مي‌باشد. در مورد عدم کفايت دليل نيز چنانچه قبل از قطعيت قرار باشد، بايد شاکي براي اعتراض به قرار هدايت شود. نظريه مشورتي شماره 2561 مورخ 1373 مؤيد اين امر است. قرار موقوفي تعقيب نيز داراي اعتبار امر مختومه است؛ هر چند در قرار صادر شده وارد ماهيت دعوا نشويم.
ب) نظر اقليت
اصل بر اباحه و جواز است و به اين فرض قانون‌گذار صرفاً قائل به تفکيک شده و تجويز دادگاه را مي‌خواهد. در ساير موارد صدور قرار منع تعقيب از قبيل فقدان وصف جزايي و دليل، افراد رأساً مي‌توانند براي بار ديگر طرح دعوا نمايند.قرار موقوفي تعقيب اعتبار امر مختومه را ندارد؛ چرا که در اين قرار وارد ماهيت دعوا نمي‌شويم. در ماده 23 قانون مجازات اسلامي آمده است: <عدول از گذشت مسموع نيست> و بايد به لحاظ فقدان دليل قرار منع تعقيب صادر شود.
نظريه گروه
قرار منع تعقيب اعم از اين که از سوي دادگـاه صـادر شود يا دادسرا، زماني که به قطعيت رسيد، اعتبار امر مختومه را پيدا مي‌کند و با توجه به بند 5 ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، همان موضوع قابل رسيدگي مجدد نيست. در صورت طرح مجدد موضوع با وجود شرايط لازم (وحدت موضوع، وحدت اصحاب دعوا و وحدت سبب) بايد قرار موقوف ماندن تعقيب صادر شود. در مواردي که صدور قرار منع تـعـقـيـب بـه عـلـت عـدم کفايت دليل باشد، قانون‌گذار به صورت استثنايي به شرح قسمت آخر بند (ن) ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اجازه داده است کـــه در صــورت کـشــف دلايــل جــديــد بــه درخواست دادستان و تجويز دادگاه، متهم براي بار ديگر به همان اتهام مورد تعقيب قرار گيرد که آن هم تنها براي يک مرتبه امکان‌پذير است و به طور مکرر نمي‌توان به تعقيب متهم اقدام کرد.
در مواردي که با گذشت شاکي خصوصي قرار موقوفي تعقيب صادر شود، موضوع اعتبار امر مختومه را پيدا مي‌کند و قابل رسيدگي مجدد نيست و در صورت اعلام شکايت بعدي از سوي شاکي خصوصي، بايد مطابق بند 5 ماده 6 قانون آيين دادرسي قرار موقوفي تعقيب صادر شود. در ضمن طرح شکايت مجدد الزاماً به معناي عدول از گذشت نمي‌باشد

لینکهای حقوقی/منبع

نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم دی 1389ساعت 23:14 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |

اثبات حجر در صورت وجود ولي قهري
پرسش:
ماده 59 قانون امور حسبي مقرر داشته است: <هرگاه صغيري که ولي خاص ندارد، در زمان رسيدن به سن رشد، سفيه يا مجنون باشد، دادستان مي‌تواند براي احراز جنون يا سفه او به دادگاه مراجعه نمايد.> سن رشد مذکور در اين ماده چه سالي است؟ چنانچه دختري 9 سال کامل قمري داشته و فاقد ولي خاص باشد، آيا مي‌توان به درخواست حجر او به لحاظ سفه با توجه به اين که هنوز حکم رشد او صادر نشده، رسيدگي کرد؟ آيا اين ماده تنها ناظر به اشخاصي است که ولي خاص ندارند يا اگر داراي ولي خاص هم باشند، به درخواست حجر آنها مي‌توان رسيدگي نمود؟
پاسخ:
سن رشد همان 18 سال تمام است و چنانچه غيررشيدي که قيم يا ولي قهري دارد، به‌هنگام رسيدن به سن رشد سفيه يا مجنون باشد، براي احراز جنون يا سفه او بايد به دادگاه مراجعه شود. پس از اثبات حجر در صورت داشتن ولي قهري ولايت ادامه مي‌يابد و در غير اين صورت، براي وي قيم تعيين خواهد شد.
عدم ذکر حق عبور در صورت‌مجلس تفکيکي
پرسش:
در صورت قيد <حق عبور پارکينگ شماره يک از پارکينگ شماره دو> در سند صاحب حق عبور، آيا ضروري است که اين موضوع در صورت‌مجلس تفکيکي و سند رسمي طرف مقابل؛ يعني مالک پارکينگي که حق عبور از آن براي مالک پارکينگ شماره يک وجود دارد، ذکر شود؟
پاسخ: ‌
با توجه به اين که پارکينگ در عرصه ملک بوده و جزو مشاعات مي‌باشد و حق استفاده از يک پارکينگ معين براي مالک واحدي معين، آن را از صورت مشاعي خارج نمي‌کند، بنابراين قيد <حق عبور براي پارکينگ شماره يک از پارکينگ شماره دو> در سند مالکيت ضروري نيست و طبق عرف چنين حقي پيش‌بيني شده است؛ اما آنچه به موجب قانون و مندرجات سند مالکيت براي مالک پارکينگ شماره يک ممنوع مي‌باشد، توقف و پارک در پارکينگ شماره دو خواهد بود و نه عبور از آن. ‌حق استفاده از يک پارکينگ معين به معناي مالکيت آن پارکينگ نيست؛ بلکه صرفاً حقي را براي واحدي معين ايجاد مي‌کند.
حصول توافق خلاف قانون روابط موجر و مستأجر
پرسش:
در دعواي تخليه عين مستأجره که بايد مطابق مقررات مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مطرح و به آن رسيدگي شود، چنانچه پس از انقضاي مدت اجاره طرفين توافق نمايند که تا تاريخي مشخص عين مستأجره توسط مستأجر تخليه شود؛ اما وي به تعهد خود عمل ننمايد، آيا مي‌توان بدون اثبات موارد موجهه قانوني و در نظر گرفتن حق کسب و پيشه حکم صادر کرد؟
پاسخ:
با توجه به ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، قانون حاکم در اين موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 است. بنابراين توافق طرفين عقد درباره تخليه مورد اجاره مخالف ماده 30 قانون مذکور بوده و چنانچه موجر تقاضاي تخليه عين مستأجره را به لحاظ احداث بنا بنمايد، مطابق قانون سال 1356 بايد حق کسب و پيشه يا تجارت را به مستأجر بپردازد.
خلع يد از عرصه و مستحدثات ملک
پرسش:
اگر حکم به خلع يد از عرصه ملکي صادر شود؛ اما درخصوص اعياني احداثي تصميمي اتخاذ نگردد و حکم صادر شده قطعي اعلام شود، آيا حکم خلع يد از عرصه با وجود داشتن اعياني قابليت اجرا دارد؟
پاسخ:
با توجه به مواد قانوني مربوط به موضوع، اجراي حکم خلع يد فاقد اشکال به نظر مي‌رسد. چنانچه صاحب اعياني با اجازه صاحب عرصه اقدام به احداث بنا کرده باشد، مستفاد از ماده 504 قانون مدني حق مطالبه اجرت‌المثل را خواهد داشت.
تغيير خواسته در مرحله تجديدنظر
پرسش:
زوجه دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم امکان سازش به لحاظ اعتياد و بيکاري همسرش به دادگاه بدوي تقديم مي‌کند. در جريان دادرسي با توجه به اظهارات طرفين مبني بر عدم تفاهم و بذل مهريه از سوي زوجه و قبول آن از طرف شوهر و نيز با جلب نظر داوران، دادگاه به استناد ماده 1146 قانون مدني گواهي عدم امکان سازش را براي اجراي صيغه طلاق خلعي صادر مي‌نمايد. زوجه از اين رأي تجديدنظرخواهي مي‌کند و بيان مي‌دارد با توجه به اين که شوهرش معتاد و بيکار است، تقاضاي طلاق را طرح نموده و حاضر به بذل مهريه خود نيست. زوج نيز در لايحه جوابيه‌اش تصريح مي‌کند که در صورت رجوع زوجه از بذل مهريه، حاضر به طلاق دادن وي نمي‌باشد. با توجه به اين که دادگاه بدوي در مورد عسر و حرج زوجه تحقيقي انجام نداده و بر اين اساس رأيي نيز صادر نشده است و با عنايت به تجديدنظرخواهي زوجه، دادگاه تجديدنظر چه تصميمي را بايد اتخاذ نمايد؟ آيا مي‌تواند با عنايت به رجوع مشاراليها به فديه و اين که رأي بدوي بر مبناي ماده 1146 قانون مدني صادر شده، رأي بدوي را نقض و حکم به بي‌حقي نامبرده صادر کند؟
پاسخ:
خواسته خواهان، طلاق به علت عسر و حرج و اعتياد زوج است و دادگاه بدوي نيز بر اين مبنا به موضوع رسيدگي و گواهي عدم امکان سازش صادر نموده است. حال چنانچه زوجه در مرحله تجديدنظرخواهي از آنچه که بذل نموده، عدول کند و زوج نيز حاضر به طلاق دادن وي نباشد، مبناي رأي صادره مرتفع شده و دادگاه تجديدنظر با نقض رأي مذکور بايد براساس توافق انجام شده حکم به رد دعوا صادر نمايد.
ترهين ملک صغار
پرسش:
آيا در ترهين ملک متعلق به صغار و اخذ تسهيلات در قبال آن، بايد تضمين (چک) اخذ شود؟
پاسخ:
اخذ چک به عنوان تضمين ترهين ملک صغار منوط به اعتبار و ملائت صادرکننده چک است. اگر صادرکننده چک از اعتبار کافي برخوردار نباشد، اخذ چک به عنوان تضمين به صرفه و صلاح صغير نيست.

خسارت ناشي از تعطيلي کار
پرسش:
در قراردادي شرط مي‌شود که چنانچه هريک از طرفين به علتي کار را تعطيل کند، موظف به پرداخت خسارت به طرف مقابل مي‌باشد. آيا چنين شرطي صحيح است؟ در صورتي که کارفرما مسئول تعطيل شدن کار باشد، ميزان خسارت وارده چگونه تعيين مي‌شود؟
پاسخ: ‌
هرگونه تعهدي که در قرارداد ميان طرفين مقرر شده و منطبق با قانون باشد، پس از احراز قابل اجراست. تعيين ميزان خسارت هم چنانچه در قرارداد مشخص نباشد، پس از جلب نظر کارشناس ميسر خواهد بود.
تعيين قيم در موارد مرگ مغزي
پرسش:
اداره اموال شخصي که در کما به سر مي‌برد و دچار مرگ مغزي شده است، با چه کسي مي‌باشد؟ آيا مستند قانوني در اين خصوص وجود دارد؟
پاسخ:
قانون مدني و نيز قانون امور حسبي در اين خصوص ساکت هستند؛ اما با تنقيح مناط از مواد قانون مدني در بحث حجر و قيمومت (کتاب دهم) و نيز مقررات قانون امور حسبي و لزوم نصب قيم، در اين گونه موارد مي‌توان گفت احکام مزبور در مورد چنين فردي هم جاري است.
زمان قطع رابطه استيجاري
پرسش:
مستأجر پس از انقضاي مدت اجاره با ارائه اظهارنامه و سپس تقديم دادخواست، آمادگي خود را براي تحويل مورد اجاره به موجر و دريافت وجه مورد وديعه از نامبرده اعلام مي‌کند. به سبب امتناع موجر از تحويل گرفتن منزل، مستأجر ملک مذکور را تخليه نموده و ضمن تأمين دليل مراتب، در منزل را قفل مي‌نمايد و کليد آن تا زمان صدور رأي از سوي دادگاه بدوي نزد مستأجر باقي ‌مي‌ماند. با توجه به اين که از زمان تخليه ملک مورد اشاره کليد آن همچنان نزد مستأجر باقي مانده و به دفتر کل دادگاه‌هاي عمومي به منظور تحويل به مالک سپرده نشده است، آيا به محض انقضاي مدت عقد اجاره و اعلام آمادگي مستأجر به موجر براي تحويل محل، نامبرده مستحق دريافت وجه وديعه و خسارت تأخير تأديه مي‌باشد؟
آيا مي‌توان گفت تا زماني که کليد منزل نزد مستأجر است، مشاراليه مستحق دريافت وديعه و خسارت تأخير تأديه نبوده و ضامن منافع اين مدت نيز مي‌باشد؟
پاسخ:
چنانچه موجر حاضر به دريافت کليد نباشد و در نتيجه، مستأجر مواجه با عسر و حرج شود، سپردن کليد به دفتر دادگاه اجرا و اعلام مراتب به موجر راه‌حل قضيه خواهد بود و از تاريخ تحويل کليد، مستأجر ضامن پرداخت

لینکهای حقوقی/منبع

نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم دی 1389ساعت 23:11 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |

نشست قضايي دادگستري سقز ‌
پرسش:
ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني براي هر تخلف بهداشتي تا 500 هزار ريال جـزاي نـقدي مشخص کرده است. چنانچه موارد تخلف بيش از 7 مورد باشد، با توجه به تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب که مقرر کرده است رسيدگي به جرايم تا يک ميليون ريال جزاي نقدي به صورت مستقيم در دادگاه به عمل مي‌آيد، آيا پرونده‌هاي موصوف ابتدا در دادسرا مطرح شده و با صدور کيفرخواست به دادگـاه ارسـال مـي‌گردند يا اين که بايد به صـورت مـسـتـقـيـم در دادگـاه مطرح شوند؟ بخشنامه شماره 9823/83/ 1 مورخ 12 مهر 1383 رئيس قوه قضاييه که در مقام حل اختلاف ميان شوراي حل اختلاف و دادگاه‌هاي عمومي و انـقــلاب صــادر شـده، آيـا نـافـي صـلاحـيـت دادسراست؟ ‌
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
با توجه به اين که در ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني براي هر مورد تخلف، مجازات جداگانه‌اي مطرح شده است و هر تخلف خود يک جرم محسوب شده و مجازات جداگانه‌اي دارد و تعداد موارد تخلف مادي است و فلسفه تشکيل دادسرا اين است که تحقيقات را تکميل کند و در اين گونه موارد نيازي به انجام تحقيقات نيست، بنابراين صدور کيفرخواست در اين خصوص فاقد وجاهت است. به‌علاوه از آنجا که در حال حاضر آيين دادرسـي کـيفري مشخصي وجود ندارد، به منظور حل مشکل و رسيدگي سريع به قضايا بهتر است موضوع به صورت مستقيم در دادگاه مطرح شود.
ب) نظر اقليت
اصل بر اين است که دادسرا صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد؛ مگر اين که خلاف آن ثابت شود و در قدر متيقن بايد به استناد اکتفا کرد. در موضوع مانحن فيه اگر متخلف بيش از 3 تخلف داشته باشد، از آنجا که ميزان مجازات بيشتر از يک ميليون ريال است، پرونده بايد ابتدا در دادسرا مطرح و با صدور کيفرخواست به دادگاه جزايي فرستاده شود و در اين گونه موارد بحث تعدد جايگاهي ندارد.
نظريه گروه
هـر تـخـلـف جرم جداگانه‌اي محسوب مي‌شود و براساس مجازات همان تخلف و قابل تجديدنظر بودن يا نبودن آن مرجع قضايي مشخص مي‌شود. به عبارت ديگر جمع جزاي نقدي جرايم (تخلفات) ملاک محاسبه و تعيين صلاحيت و تجديدنظرخواهي نيست.
به‌علاوه با توجه به اين که دادسراي هر حوزه در معيت دادگاه‌هاي همان حوزه انجام وظيفه مي‌کند، مقررات مربوط به صلاحيت دادگاه‌ها و حل اختلاف در صلاحيت شامل دادسراها نيز مي‌شود.در مورد تخلفات صنفي هم بايد طبق مقررات مندرج در قانون نظام صنفي کشور مصوب 1382 از جمله مواد68، 72 و 73 همين قانون عمل شود.
نشست قضايي دادگستري لرستان
پرسش:
چنانچه رأي نقض شده از ديوان عالي کشور به دادگاه عمومي همعرض ارجاع شود، با توجه به ماده 248 قانون آيين دادرسي کيفري در مقام تجديدنظر است يا بدوي؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
از آنجا که به پرونده در دادگاه عمومي رسيدگي مي‌شود و اين دادگاه بدوي است، دليلي براي اين که دادگاه مذکور را در مقام تجديدنظر محسوب نماييم، وجود ندارد. ماده 248 قانون آيين دادرسي کيفري نيز که مقرر داشته است: "آرايي که در مرحله تجديدنظر صـادر مـي‌شـود، بـه جـز در خــصـوص رأي اصـراري قـابـل درخـواسـت مـجـدد تجديدنظر نمي‌باشد" ناظر به آرايي است که در دادگاه‌هاي تجديدنظر صادر مي‌شود، نه دادگاه عمومي؛ زيرا در دادگاه تجديدنظر نيز ممکن است رأي اصراري صادر شود. به‌علاوه اين که ممکن است دادگاه عمومي مرجوع‌اليه نه از نظر دادگاه اوليه تبعيت نمايد تا رأي اصراري شود و نه از ديوان عالي کشور تا گفته شود رأي مطابق نظر ديوان‌عالي کشور صادر شده است و نياز به تجديدنظرخواهي ندارد؛ بلکه رأي سومي صادر مي‌کند و بديهي است که در صورت قطعي محسوب کردن اين رأي، حق اصحاب دعوا تضييع مي‌‌شود.
ب) نظر اقليت
قيد "در مقام دادگاه بدوي و تجديدنظر" مذکور در ماده 248 اعم از دادگاه تجديدنظر و دادگاه عمومي است که رسيدگي تجديدنظر مي‌نمايند. از سويي، ديوان عالي کشور هميشه رسيدگي شکلي نموده و رسيدگي ماهوي را به دادگاه عمومي محول مي‌کند. بديهي است که در مورد اخير دادگاه عمومي رسيدگي ماهوي را به قائم مقامي ديوان عالي کشور انجام مي‌دهد و چنانچه بر اساس استدلال ديوان عالي کشور مبادرت به صدور رأي نمايد، همان نظر ديوان عالي کشور به منصه عمل رسيده و نيازي به تـجـديـدنظر مجدد نمي‌باشد؛ اما اگر دادگاه عمومي استدلال ديوان عالي کشور را نپذيرد و مبادرت به صدور رأي اصراري نمايد، برابر ماده 248 اين رأي مجدداً قابليت تجديدنظر را دارد. در برخي مواد قانون آيين دادرسي کيفري قيد شده است که آراي صادر شده از دادگاه عمومي پس از ارجاع ديوان عالي کشور قطعي محسوب مي‌شوند. تبصره 3 ماده 269 قانون آيين دادرسي کيفري، بند (ج) ماده 266 و مواد 401 و 408 آيين دادرسي مدني داراي حکم مشابه مي‌باشند.
نظريه گروه
در صورتي که رأي دادگاه بدوي در ديوان عالي کشور نقض و به شعبه همعرض ارجاع شود، دادگاه دوم داراي همان خصوصيتي است کـه دادگـاه قـبلي داشته و حکمي که صادر مي‌کند، حسب مورد قابل تجديدنظر مي‌باشد.
نشست قضايي دادگستري بهشهر
پرسش:
‌با توجه به تبصره ماده واحده قانون الحاق يک بند و يک تبصره به ماده يک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19 آذر 1369 و اصلاح تبصره يک ماده 2 آن درخصوص شرکت‌هاي هرمي، نحوه و ميزان رد مال و جزاي نقدي در هر پرونده چگونه بايد محاسبه و مورد رأي قرار گيرد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
دادگاه حکم به رد مالي مي‌کند که توسط شاکي پرونده و به تقاضا و تحريک متهم به حـســاب شــرکــت مــادر واريــز شــده اســت. صرف‌نظر از اين که متهم ممکن است اعضاي ديگري را نيز جذب شرکت کرده باشد، تا زماني که شکايتي از سوي آن اعضا از حيث رد مال مطرح نشده، تحميلي متوجه محکمه نيست. درخصوص جزاي نقدي نيز با توجه به عبارت " جزاي نقدي معادل 2 برابر اموالي که از طرق مذکور به دست آورده" مندرج در تبصره قانون مذکور، به نظر مي‌رسد که محکمه بايد متهم را به پرداخت 2 برابر کل مالي که از فعاليت در شرکت هرمي تحصيل کرده (پورسانت) محکوم کند؛ نه پورسانتي که از شاکي پرونده به وي تعلق گرفته و نه 2 برابر وجهي که توسط شاکي يا شاکيان به حساب شرکت مادر واريز شده است.
ب) نظر اقليت ‌
ديـدگاه نخست: ‌درخصوص رد مال، محکمه به استرداد همان مالي که به واسطه متهم و توسط شاکي به حساب شرکت مادر واريز شده و در مورد جزاي نقدي نيز معادل 2 برابر همان مالي که شاکي به شرکت پرداخت کرده، حکم مي‌‌کند.
ديدگاه دوم: ‌درخصوص رد مال به شرح گفته شده اقدام مي‌شود؛ اما در مورد جزاي نقدي با توجه به اين که مالي که شـاکي پـرداخت کـرده به حسـاب شرکت مـادر واريـز مي‌شـود و صـرفاً درصـدي بـه عنـوان پـاداش جـذب مشتري (پورسانت) به متهم تعلق مي‌گيرد، بنابراين وفق تبصره مذکور که اشاره به "تحصيل مال" دارد، در اين مورد متهم به پرداخت 2 برابر مالي که از جذب شاکي به شرکت حاصل کرده است، محکوم مي‌شود؛ نه 2 برابر مالي که شاکي به حساب شرکت مادر واريز نموده است.
نظريه گروه
‌با توجه به نظر اکثريت و مندرجات قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور و الحاق يک بند و يک تبصره به آن و اصلاح تبصره يک ماده 2، در مورد شرکت‌هاي هرمي جزاي نقدي معادل 2 برابر وجوه به دست آورده شده از طرف متهم بوده (سهم متهم از محل وجوه پرداختي اعضاي جذب شده) و رد مال معادل وجوه پرداختي شاکي خواهد بود

لینکهای حقوقی/منبع

نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم دی 1389ساعت 23:9 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |

ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر
پرسش:
دختر باکره‌اي اقدام به ازدواج موقت مي‌نمايد. پس از گذشت يک ماه، پدر دختر متوجه موضوع شده و اعلام شکايت مي‌کند. با توجه به مخالفت پدر و نيز از آنجا که اين 2 نفر در اين مدت روابطي با هم داشته‌اند، آيا از نظر کيفري قابل تعقيب هستند؟
پاسخ: ‌
در صورت احراز بلوغ شرعي و قانوني دختر و تحقق ازدواج موقت و فقدان سوءنيت، موضوع فاقد وصف کيفري است.
تمکين زوجه در صورت احراز عنن زوج
پرسش:
در پرونده‌اي زوج تمکين زوجه را درخواست مي‌کند و زوجه مدعي عنن زوج مي‌شود. دادگاه موضوع را به پزشکي قانوني ارجاع داده و عنن زوج توسط مرجع مذکور تأييد مي‌شود. از اين رو دادگاه خواسته زوج مبني بر تمکين زوجه را رد مي‌نمايد و زوج از رأي صادر شده تجديدنظرخواهي مي‌کند. با توجه به مراتب و مقررات مواد 1122 و 1125 قانون مدني، درخصوص موضوع چگونه تعيين تکليف خواهد شد؟ به عبارت ديگر، آيا مورد اعلامي ‌از سوي پزشکي قانوني مي‌تواند از علل موجهه براي عدم تمکين زوجه و درنهايت صدور حکم به رد دعواي زوج باشد؟
پاسخ: ‌
اعمال مقررات مواد 1122 و 1125 قانون مدني منصرف از موضوع پرسش است؛ چراکه در مواد مذکور به زوجه اختيار استفاده از حق فسخ نکاح و طرح آن در محکمه صالح براي بررسي ادعا و تأييد فسخ مذکور داده شده است. از آنجا که تمکين مورد نظر مقنن به نحو <عام> و يا <خاص> بوده است، از اين رو در فرض انطباق مورد با آنچه در پرسش آمده، صدور رأي به الزام زوجه به تمکين خاص نسبت به زوج منتفي به نظر مي‌رسد. بر اين ‌اساس، زوجه مکلف به تمکين عام از زوج است و اصدار رأي به تمکين عام جزو وظايف دادرس رسيدگي‌کننده به پرونده مي‌باشد. بنابراين عنن زوج مسقط حق او بر تمکين زوجه نخواهد بود.
تقديم دادخواست اعسار مقدم بر مطالبه مهريه
پرسش:
در يک پرونده حقوقي دادخواستي با موضوع اعسار زوج از پرداخت مهريه و تقسيط آن بدون اين که از سوي زوجه (خوانده دعوا) دادخواستي مبني بر مطالبه مهريه تقديم شده و يا محکوم‌بهي وجود داشته باشد، مطرح مي‌شود. آيا طرح اين دعوا وجاهت قانوني دارد؟
پاسخ:
هرچند مطابق ماده 1082 قانون مدني پس از انعقاد عقد نکاح و تحقق ازدواج، مهريه بر ضمه زوج قرار مي‌گيرد و عندالمطالبه (در صورت عدم قيد زمان پرداخت آن) قابل وصول مي‌باشد؛ اما به صرف تقديم دادخواست از سوي زوج به خواسته اعسار از پرداخت و تقسيط مهريه بدون مطالبه آن از سوي زوجه يا محکوميت قبلي زوج، استماع دعوا داراي وجاهت قانوني نيست.
صلاحيت هيئت نظارت ثبتي
پرسش:
چنانچه به هنگام تنظيم سند رسمي ‌درخصوص مشخصات سجلي يکي از طرفين اشتباهي رخ داده باشد، آيا موضوع مشمول بند 3 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مي‌شود يا رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه است؟ اگر پس از انقضاي مهلت اعتراض، موضوع در دادگاه مطرح شده باشد، رسيدگي به موضوع برعهده چه مرجعي است؟
پاسخ: ‌
با توجه به مفاد بند 3 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک، رسيدگي به موضوع و صدور حکم مبني بر رفع اشتباه با هيئت نظارت خواهد بود.
تأثير عدم حضور اولياي دم در مراسم قسامه
پرسش:
آيا عدم حضور اولياي دم در مراسم قسامه از مصاديق ناکل شناخته شدن آنها مي‌باشد؟
پاسخ:
چنانچه اولياي دم به منظور اجراي قسامه دعوت شده و با وجود ابلاغ در دادگاه حاضر نشوند، ناکل محسوب مي‌‌شوند.
دايره شمول ماده 607 قانون مجازات اسلامي
پرسش:
آيا توجه نکردن متهم به تعقيب و اخطار ايست مأموران و فرار وي تمرد محسوب شده و مشمول ماده 607 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد؟
پاسخ:
ماده 607 قانون مجازات اسلامي حمله و مقاومت در برابر مأموران را تمرد محسوب کرده است و بنابراين فرار متهم با وجود ايست مأمور با توجه به ماده مذکور تمرد محسوب مي‌شود.
ذکر عبارت "اراذل و اوباش"
پرسش:
آيا لفظ "اراذل و اوباش" در قانون مجازات اسلامي ذکر شده است؟
پاسخ:
در قانون تعزيرات عنواني به صورت "اراذل و اوباش" که قابليت تعقيب و مجازات را داشته باشد، وجود ندارد. هرگونه اقدامي که جنبه تظاهر و قدرت‌نمايي با چاقو يا هر نوع سلاح ديگري را داشته و يا دربرگيرنده عنوان مزاحمت و اخلال باشد (موضوع ماده 617 قانون مجازات اسلامي)، همچنين هياهو و جنجال غيرمتعارف و تعرض به افراد چنانچه موجب اخلال در نظم گردد (موضوع ماده 619) و ايجاد مزاحمت براي زنان و اطفال در معابر (موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامي) مي‌تواند از مصاديق اقدامات اراذل و اوباش باشد.
شرايط حکم به رد مال مسروقه
پرسش:
دادگاه متهم به سرقتي را به رد اموال مسروقه محکوم مي‌کند و در صدر دادنامه چند قلم از اموال مسروقه را قيد مي‌نمايد؛ بدون اين که عبارتي همچون "از قبيل، غيره و يا نقطه‌چين" را ذکر کند. پس از تجديدنظرخواهي متهم، پرونده به دادگاه تجديدنظر مي‌رود و اين دادگاه اعلام مي‌دارد که چون در مورد اموال مسروقه در درخواست اخير مالباخته اظهار نظري نشده، متهم مواجه با تکليفي نيست. ‌حال با توجه به صدر و ذيل دادنامه، آيا مواردي که متهم نسبت به آنها محکوم شده، مدنظر مي‌باشد يا مواردي که احصا شده‌اند؟ آيا وقت رسيدگي بايد مجدداً تعيين شود تا درخصوص مواردي که در دادنامه به آنها اشاره‌اي نشده است، تصميم‌گيري به عمل آيد؟ آيا بايد گزارش اصلاحي صادر شود؟
پاسخ:
در مورد سرقت لازم است دادگاه در حکم خود جزئيات اموالي را که بايد مسترد شوند، به طور دقيق قيد نمايد

و حکم کلي در مورد رد مال وجاهت قانوني ندارد. چنانچه چنين رأيي صادر شده باشد، براي اجراي احکام بايد پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم اعاده نمود تا از حکم صادر شده رفع ابهام شود.
اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي در تخلفات صنفي
پرسش:
آيا ماده 22 قانون مجازات اسلامي تنها در محاکم اعمال مي‌شود يا در کميسيون نهايي رسيدگي به تخلفات صنفي هم کاربرد دارد؟
پاسخ:
در رسيدگي به تخلفات صنفي، کميسيون رسيدگي‌کننده جانشين دادگاه بوده و مي‌تواند در صورت وجود علل مخففه، مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامي را اعمال نمايد.
تقليد از اختراع ثبت شده
پرسش:
شخصي موفق به ساخت نوع جديدي از دستگاه چمن‌زني شده و آن را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت مي‌رساند. متعاقب آن نيز مجوز توليد را از اداره منابع دريافت مي‌دارد. پس از اندک مدتي، شخصي ديگر با تقليد از همين وسيله مبادرت به توليد مي‌کند. وصف جزايي عمل نامبرده چيست؟
پاسخ:
موضوع در صورت ثبت شدن در اداره ثبت اختراعات از مصاديق قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن و نيز بند 9 ماده 2 قانون حمايت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11 دي 1348 و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد.
تعارض تاريخ‌هاي مندرج در چک وعده‌دار
پرسش:
اگر در صدر برگه چک تاريخي درج شده و در گواهي عدم پرداخت هم همين تاريخ ذکر شده باشد؛ اما دارنده چک در ذيل امضا تاريخ ديگري را بنويسد که با تاريخ صدر چک مطابقت ندارد، کدام تاريخ معتبر خواهد بود و آيا چک قابليت تعقيب کيفري را دارد؟
پاسخ:
چنانچه براي دادگاه احراز شود که تاريخ ذيل چک، تاريخ صدور چک است و اين تاريخ مقدم بر تاريخ مندرج در صدر چک مي‌باشد، در اين صورت چک وعده‌دار بوده و قابليت تعقيب کيفري را ندارد.
مطالبه ضرر و زيان ناشي از خيار عيب
پرسش:
خواهان با تقديم دادخواست مطالبه خسارت مدعي است که حدود يک هزار مرغ تخم‌گذار را طبق قراردادي از خوانده خريداري کرده است؛ اما مرغ‌هاي مذکور به طور کلي پس از تحويل و انتقال به مقصد، در دو روز اول در اثر آلودگي به نوعي بيماري خاص از بين رفته‌اند و ادعاي مزبور به تأييد متخصص دامپزشکي نيز رسيده است. درخصوص مورد، آيا موضوع قابليت استماع را دارد؟
پاسخ:
در صورتي که تلف مرغ‌هاي خريداري شده به علت بيماري آنها پيش از انجام معامله بوده باشد، مورد طبق ماده 422 قانون مدني در شمول خيار عيب قرار گرفته و خواهان مي‌تواند ضمن فسخ معامله، استرداد ثمن و مطالبه خسارت وارده را که در نتيجه قرارداد حاصل شده است، خواستار شود

منبع

نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم دی 1389ساعت 23:5 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |

اگر در آزمون وکالت امسال یا سالهای گذشته پیروز نشده اید... نامیدی چرا از همین امروز بسوی پیروزی در آزمون وکالت ۱۳۹۰ قدمی استوار را بردارید...شما پیروز خواهید شد... اگر واقعا به پیروزی ایمان داشته باشید.

نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم دی 1389ساعت 22:57 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |